في ظل البلوكاج الحكومي، وانخفاض وتجميد أجور الموظفين، وارتفاع نسبة المقترضين، كشف “المركز المغربي لدراسة الظرفية الاقتصادية”، في تقريره الأخير، أن ثروة الأسر المغربية ارتفعت بنسبة 7.1 في المائة، بعدما قاربت 700 مليار درهم.
وحسب المصدر ذاته، فإن توظيف هذه الثروة يتوزع بين الودائع البنكية، بحصة 81.6 في المائة، والقيم المنقولة، بحصة 10.6 في المائة، إضافة إلى عقود التأمين على الحياة، بحصة7.9 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن ثلث الأسر المغربية أصبحت تضطر إلى اللجوء للاقتراض، مع الاقتطاع من مدخراتها، لكي تواجه نفقاتها الاستهلاكية الشهرية، في الوقت الذي قال في مستهل تقريره إن ثروة الأسر المغربية ارتفعت بـ7.1 في المائة، موضحا أن الاقتراض بات شائعا في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطن.
