أفادت مصادر متطابقة بأن تعاونية تنشط في مجال القنب الهندي بمنطقة كيسان وتافرانت بإقليم تاونات، قررت اللجوء إلى القضاء على خلفية نزاع مالي مع أحد المستثمرين المعروفين، والذي سبق له أن شغل مهمة برلماني.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الخلاف استمر لأزيد من سنة، وسط محاولات متكررة للتوصل إلى تسوية ودية، قبل أن تصل التعاونية، وفق المصادر ذاتها، إلى ما وصفته بـ”الباب المسدود”.
وتضيف المصادر أن الملف يرتبط بمستحقات مالية، من بينها كمبيالة واحدة قيل إنها أُرجعت دون أداء خلال فترة لم تتجاوز شهرين، الأمر الذي دفع التعاونية إلى اتخاذ قرار سلك المساطر القانونية للمطالبة بمستحقاتها.
ومن المنتظر أن يحسم القضاء في تفاصيل هذا النزاع، من خلال دراسة الوثائق والمعطيات التي سيقدمها كل طرف، وتحديد المسؤوليات والحقوق وفقاً للقانون.
وتؤكد “صرخة” أن ما ورد في هذا المقال يستند إلى معطيات ومصادر مرتبطة بالملف، ولا يشكل حكماً مسبقاً على أي طرف، مع الاحتفاظ بحق المعني بالأمر في الرد وتقديم توضيحاته.
