من المرتقب أن يضع محمد السلاسي، رئيس المجلس الإقليمي لتاونات، حداً لمهامه على رأس المجلس، وذلك عقب فوزه بمقعد برلماني عن الدائرة الانتخابية تيسة–تاونات، خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلاسي يتجه إلى تقديم استقالته من رئاسة المجلس الإقليمي، في إطار تسوية وضعية التنافي الناتجة عن الجمع بين رئاسة مجلس عمالة أو إقليم والعضوية بمجلس النواب.
وينص القانون المنظم لمجلس النواب على أن رئاسة مجلس العمالة أو الإقليم من حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب، فيما ينظم القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم مسطرة استقالة رئيس المجلس، حيث يتعين عليه تقديم استقالته إلى عامل الإقليم، وتسري آثارها بعد مرور 15 يوماً من تاريخ التوصل بها.
ووفق المعطيات المتوفرة، من المنتظر أن يعقد المجلس الإقليمي لتاونات دورة استثنائية خلال الأسبوع المقبل، من أجل استكمال المسطرة المرتبطة بمغادرة السلاسي لرئاسة المجلس، في أفق انتخاب رئيس جديد وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وتأتي هذه الخطوة في سياق إعادة ترتيب المشهد المؤسساتي بالمجلس الإقليمي لتاونات، بعد انتقال محمد السلاسي إلى المؤسسة التشريعية إثر فوزه بمقعد برلماني عن دائرة تيسة–تاونات.
ويبقى الحسم في المسطرة مرتبطاً بالإجراءات القانونية والرسمية، خاصة أن الاستقالة من رئاسة المجلس تقدم إلى عامل الإقليم، بينما يتولى المجلس، وفق المقتضيات المنظمة، استكمال الإجراءات المتعلقة بانتخاب رئيس جديد بعد شغور المنصب.
