فشلت حكومة بنكيران في وضع حد لظاهرة الموظفين الأشباح في الإدارة العمومية، والتي تعتبر من مؤشرات الفساد الإداري، وضعف الحكامة في المرفق العمومي.
ولمواجهة الظاهرة قال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إن الوزارة ستحرص على تعزيز الإجراءات والتدابير لمحاربتها من خلال تقييم عمل اللجنة الوزارية المشتركة التي تقوم بدراسة لوائح الموظفين الذين يعتبرون في عداد الأشباح والمتغيبين بشكل مستدام.
