استنجد إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، بوزارة الداخلية لسد الخصاص الحاصل في أطر المجلس، وتوفير الموارد البشرية الضرورية للرفع من جودة وأداء المحاكم المالية، وكذا الاستجابة إلى ارتفاع عدد المهام الرقابية التي يباشرها قضاة المجلس في العديد من المؤسسات العمومية وشبه العمومية.
وكان جطو، كشف خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للمجلس برسم سنة 2016، أن عدد الموظفين بالمحاكم المالية يبلغ 531 موظفا، منهم 333 قاضيا، و198 موظفا.
