يخوض النساخ القضائيون بالمغرب إضرابا ثالثا عن العمل في أقل شهرين، وعلى مدى ثلاثة أيام بدءا من 4 مارس 2019، احتجاجا على ما وصفوه بـ”سخطهم على لامبالاة الوزارة بمطالبهم الآنية العادلة والمشروعة”.
جاء ذلك، في بيان أصدرته النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وصل موقع “لكم”، نظير منه يحمل توقيع خالد برهنش نائب الرئيس.
واستغرب بيان النساخ القضائيين، البالغ مجموعهم 668 شخصا، ما أسموه “صمت الحكومة ووزارة العدل ووقوفها موقف المتفرج أمام انتظاراتنا وإهدار زمن ثمين، رغم التزامهم بإعمال المقاربة التشاركية والجلوس لطاولة الحوار للتداول في قضايا النساخ”.
وبلغة التحدي خاطبت نقابة النساخ القضائيين المسؤولين: ماضون في خطنا النضالي التصاعدي لمواجهة سياسة التسويف وربح الوقت التي تنهجها الوزارة.
وتتلخص مطالب النساخ القضائيين في “فتح حوار جدي حول مستقبل مهنة النساخة بالمغرب، بعد أن تقدمنا بمطالب استعجالية للوزارة، وعلى رأسها حذف الفقرة الثانية من المادة التاسعة من المرسوم التنظيمي، وحذف مؤسسة النساخة من مسودة مشروع تعديل قانون خطة العدالة دون إشراك ممثلي هذه المهنة في اتخاذ هذا القرار الذي يمس مستقبلهم مع الاحتفاظ بحقنا في اتخاذ أشكال احتجاجية أخرى دفاعا عن المكتسبات وتحقيقا لجميع المطالب”.
وكان النساخ القضائيون قد أضربوا عن العمل أيام 18 و 19 و 20 فبراير الجاري، ونظموا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل في اليوم الأول من إضرابهم الوطني.
وسبق للنقابة المذكورة أن جالست مسؤولين بوزارة العدل سيما مدير الشؤون المدنية في 10 أكتوبر الماضي، ومسؤولا بديوان وزير العدل في 13 دجنبر الماضي، لكن نتائج الحوارين لم تسفر عن أي مكاسب جديدة لهذه الفئة خاصة ما يتعلق بملفها المطلبي الاستعجالي المرفوع إلى الوزارة في نونبر 2017، بحسب تعبير عبد المومن البقالي رئيس النقابة في تصريح سابق لموقع “لكم”.
