احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية بأكادير، مؤخراً، مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه تقدم بها الباحث والأستاذ عمر أدماغ، المحامي بهيئات أكادير وتارودانت وكلميم والعيون، حول موضوع «التحكيم الإلكتروني الوطني والدولي: دراسة مقارنة»، وذلك تحت إشراف الدكتورة بشرى اجدايني، أستاذة التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير.
وترأس لجنة المناقشة الدكتور سعيد عزي، أستاذ التعليم العالي، وضمت في عضويتها كلاً من الدكتور زكرياء خليل، أستاذ التعليم العالي بمراكش، والدكتور الخليل المزدوغي، أستاذ محاضر مؤهل بكلميم، والدكتورة فاطمة الزهراء أوعسو، أستاذة محاضرة مؤهلة بالعيون، والدكتور يونس بن دحمان، أستاذ محاضر مؤهل بأكادير.
وشهدت جلسة المناقشة حضور عدد من الأساتذة والباحثين والمهتمين بالمجال القانوني، إلى جانب أفراد من أسرة القضاء وعائلة الباحث وأصدقائه وطلبة وباحثين، في أجواء عكست أهمية الموضوع الذي تناولته الأطروحة.
وركزت الأطروحة على التحولات التي أفرزتها البيئة الرقمية في مجال تسوية المنازعات، مع التوقف عند الخصوصيات القانونية والإجرائية التي يطرحها التحكيم الإلكتروني، ومدى قدرته على استيعاب المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التحكيم التقليدي.
وتناول الباحث، في هذا الإطار، عدداً من القضايا المرتبطة باستقلال اتفاق التحكيم، وضمان حقوق الدفاع، واستقلالية وحياد المحكم، إضافة إلى حجية الأحكام التحكيمية، كما بحث الإشكالات القانونية المرتبطة بإبرام اتفاقات التحكيم بواسطة الوسائط الإلكترونية، وتبادل المذكرات والوثائق والأدلة الرقمية، فضلاً عن مسألة الاعتراف بالأحكام التحكيمية الصادرة إلكترونياً وتنفيذها.
واعتمدت الأطروحة مقاربة مقارنة، بهدف رصد مختلف التصورات والحلول التي تبنتها التشريعات والأنظمة والمؤسسات المعنية بالتحكيم الإلكتروني، مع تخصيص حيز مهم لدراسة واقع هذا النوع من التحكيم في المغرب، واستشراف آفاق تطويره في ظل التطور المتسارع للمعاملات الرقمية وتزايد المنازعات ذات الطابع الدولي والعابر للحدود.
وأبرزت الدراسة، من خلال نتائجها، أهمية مواكبة التحولات الرقمية بإطار قانوني ومؤسساتي قادر على توفير الثقة والأمن القانوني للمتعاملين، مع تحقيق التوازن بين المرونة التي توفرها الوسائط الإلكترونية وبين الضمانات الأساسية للمحاكمة التحكيمية العادلة والمنصفة.
وبعد تقديم الباحث لأطروحته ومناقشة مختلف مضامينها من طرف أعضاء اللجنة العلمية، خلصت اللجنة إلى قبول الأطروحة ومنح الباحث عمر أدماغ شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً.
ويشكل هذا التتويج محطة بارزة في المسار العلمي والبحثي للدكتور عمر أدماغ، كما يضيف لبنة جديدة إلى النقاش الأكاديمي والقانوني حول مستقبل التحكيم في ظل التحول الرقمي، وما يفرضه هذا المجال من رهانات تشريعية ومؤسساتية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وتهانينا للدكتور عمر أدماغ بهذا الاستحقاق العلمي، مع خالص المتمنيات له بمزيد من النجاح والتوفيق في مساره الأكاديمي والمهني.
