اعلن المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان قي بيان له توصلت صرخة بنسخة منه تضامنه المطلق مع مريم اميناس رئيسة الفرع الاقليمي للمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان بورزازات التضييق الذي تتعرض له وسياسة التركيع من طرف بعض المنتخبين وخاصة النائب الثاني لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بورزازات مستغلا بذلك سلطته رغم التحذيرات التي قام بها المركز الوطني للمصاحبة القانونية بمعية فعاليات حقوقية واعلامية حسب نفس البيان دائما
وقد قرر المركز الوطني للمصاحبة القانونية عزمه على خوض كل اشكال التضامن المطلق مع مريم اميناس لاسترجاع كرامتها حسب ما جاء في نفس البيان دائما .
نص البيان
الزال التضييق و الشطط في استعمال السلطة، العنوان األبرز و النهج األمثل لبعض
الذهنيات التي لم تنفض عنها غبار التسلط، في زمن حقوق اإلنسان و العدالة ،و سيادة
القانون ،و ما تتعرض له السيدة مريم اميناس رئيسة الفرع اإلقليمي بورزازات للمركز
الوطني للمصاحبة القانونية و حقوق اإلنسان ،و الحقوقية و المدافعة عن الكرامة ،و حقوق
اإلنسان من تضييق و سياسة تركيع من طرف بعض المنتخبين، و خاصة النائب الثاني
لرئيس غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات بورزازات ،و الذي استمر في نهجه رغم
تحذيراتنا و الوقفة االحتجاجية التي قامت بها فعاليات حقوقية ،و هيئات إعالمية.
و إمعانا منه في الشطط، و بمشاركة مديرة الغرفة نهج أساليب مخزية منها ،تنقيل
السيدة اميناس من مكتبها إلى مكتب آخر تنتفي فيه الشروط األدنى للعمل ،بدواعي واهية
في شكل مفضوح لسياسة انتقالية، مع ما رافق ذلك من أساليب حاطة بالكرامة .
لكل ما سبق ،فإننا في المركز الوطني للمصاحبة القانونية و حقوق اإلنسان ،نعلن
للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:
• تضامننا المطلق مع السيدة مريم اميناس ضد التضييق الذي تتعرض له.
• شجبنا لكل أساليب التركيع ،و السياسة االنتقامية و التضييق على الحقوقيين.
• عزمنا خوض أشكال نضالية متطورة، في مواجهة تجبر و تضييق النائب الثاني
و من معه.
• مطالبتنا بفتح تحقيق يكشف خبايا و مالبسات الموضوع.
• عزمنا تنظيم وقفة أمام مقر عمالة ورزازات، يشارك فيها مختلف الهيئات الحقوقية
و فعاليات المجتمع المدني،وذلك يومه الخميس14 دجنبر2017 ابتداء من الساعة
العاشرة و النصف صباحا.
الدار البيضاء في 5 دجنبر2017
