أوردت يومية “الصباح”، أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، رد على المستهزئين والشامتين في الحقيبة التي حصل عليها في حكومة العثماني بالقول :” أنا وزير كل شيء”.
وقال الرميد الذي كان يتحدث أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، لمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارته،: “عندما أقول وزير كل شيء، فهذا يعني أنه لدي الحق في التدخل ولو معنويا، في قطاعات حكومية أخرى، نظير الصحة والتشغيل والسكن، وكل ما يرتبط بحقوق الإنسان”.
