خسرت الدولة المغربية كثر من نصف القضايا المرفوعة ضدها في المحاكم، بحيث تجاوزت نسبة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها هذه السنة 53 في المائة، في وقت لم تكن تتجاوز 30 في المائة طيلة 3 سنوات مضت.
تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بالرباط وحدها بلغ تكلفة ملياري درهم، وهي مبالغ تثقل كاهل ميزانية الدولة وتخلق اضطرابا في التوازنات المالية لديها سنويا، وتبين أن مليارات الدراهم تكلفة تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة. وأشار التقرير الذي وضع بين يدي وزارة العدل إلى عدم التنفيذ أو البطء في تنفيذ الأحكام القضائية في المغرب ضد الدولة، الأمر الذي يعتبر معضلة حقيقية وأحد أهم الملاحظات السلبية التي تلاحظ على القضاء الإداري المغربي، الذي يبقى متطورا من حيث الاجتهادات القضائية المبدئية التي يصدرها بين الفينة والأخرى.
