انعقد اليوم لقاء تحسيسي لفائدة رجال السلطة باقليم اشتوكة ايت باها حول التدابير القانونية المتخذة لحماية الملك المائي بالإقليم، خصوصا بالمنطقة السهلية التي تعرف استهلاكا مكتفا للموارد المائية المخصصة للأغراض الزراعية، وبروز نقص حاد في المخزونات المائي حيث وصل العجز الى 90 مليون متر مكعب. وهي وضعية تستدعي التصدير لكل أنماط الاستغلال عبر المنظم.
وقد كان هذا اللقاء الذي ترأسه عامل الإقليم جمال خلوق وحضره مدراء وكالة الحوض المائي والمكتب الجهوي للاستتمار الفلاحي سوس ماسة مناسبة لتقديم لمحة عن مرسوم 2 17 .596 الصادر في 10 أكتوبر 2017 الخاص بتحديد مدار المحافظة بمنطقة اشتوكة وباعلان حالة الخصاص في الماء داخل هذا النفود. والذي يحدد مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى حماية الموارد المائية التقليدية، وطرف استغلالها وضبطها والمسؤولية الموضوعة على عاتق المستغلين لحماية والمحافظة على الموارد المائية ودور الجهات الوصية على القطاع في التصدي لكل الممارسات غير القانونية ودور السلطات المحلية في هذا المجال واهمية تفعيل شرطة الماء باعتبارها الية فعالة لضمان حسن استغلال هذا المورد الحيوي.
وقد كان الاجتماع مناسبة ايضا لتقديم عرض مركز حول تقدم الأشغال بمشروع تحلية مياه البحر بمنطقة الدويرة بجماعة انشادن والذي يعتبر مشروعا مهيكلا يراهن عليه بشكل كبير في ضمان استمرارية الدينامية الاقتصادية والاجتماعية لاقليم اشتوكة ايت باها، خصوصا المنطقة السهلية، وهي دينامية قائمة على الفلاحة والتصديرية.
كما سيساهم هذا المشروع في تأمين التزود بالماء الصالح للشرب لعدد من التجمعات السكنية باكادير الكبير.
