خلافات بين وزارة الداخلية وبين المجلس الأعلى للحسابات،بسبب أموال الدعم العمومي

خلافات بين وزارة الداخلية وبين المجلس الأعلى للحسابات، بشأن مسطرة استرجاع أموال الدعم العمومي الذي منح للأحزاب لتغطية أنشطتها الانتخابية وجرى صرفها دون تبرير أوجه ذلك. ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن اتفاقا جرى بين الأحزاب وبين الوزارة الوصية على الانتخابات، قبل تشريعات 7 أكتوبر، استقر على استثناء المبلغ الجزافي الذي تتوصل به الأحزاب من الدولة لدعم حملاتها، من مسطرة إعادة أموال الدعم العمومي إلى الخزينة العامة، مضيفا أن هذا الاتفاق هو ما جعل الإشكال غير مطروح بعد الانتخابات الأخيرة؛ وهو ما يفسر اقتصار تقرير المجلس الأعلى للحسابات على أموال الدعم الخاصة بالانتخابات الجماعية لسنة 2015، باعتبار أنها سابقة للاتفاق المذكور بين الداخلية وبين الأحزاب.