اتهم المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية -إ.م.ش- إدارة الوكالة بتغليط الرأي العام، من خلال ادعائها تعقيم المقرات وتوفير وسائل الوقاية من وباء كورونا وقلب كل الحقائق المتعلقة بموضوع الإجازات والرخص. مضيفا أن المؤسسة تمادت في خرقها للطوارئ الصحية مُعرضة صحة أطر ومستخدمي المؤسسة للخطر وبدون حماية وهو ما يستوجب المساءلة.
بلاغ النقابة الذي يتوفر الموقع على نسخة منه، استهجن نشر المسؤول الأول بالمؤسسة لما أسماه “رسالة توضيح” على صفحة جريدة ورقية استعمل فيها عبارات تمييزية تجاه الأخت الكاتبة الوطنية، مؤكدا أن مدير المؤسسة لم تصدر عنه أي مراسلة توجيهية موقعة منذ بداية أزمة جائحة كورونا وهو ما يؤكد الغياب التام للمسؤول بالمشهد المؤسساتي.
رفاق مخاريق رفضوا في بلاغهم تصريف مدير الوكالة لصراعه داخل القطب الاجتماعي ومحاولته “التموقع” وتلميع صورته على حساب أطر ومستخدمي المؤسسة، داعين رئيس الحكومة ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل في خروقات مدير الوكالة لحالة الطوارئ الصحية ومخالفته لكل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.
