أفرجت مؤخرا وزارة الداخلية عن اسم المسؤول الإداري الذي أنيطت له مسؤولية أداء مهمة الوكيل القضائي للجماعات المحلية وهو محمد القدميري ابن الإدارة الترابية بوزارة الداخلية ، الذي شغل سنة 2016 منصب عامل ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية ، قبل أن يتم تعيينه كاتب عام بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية بتاريخ 7 فبراير 2014 .
وتهدف وزارة الداخلية من تعيين محمد القدميري وكيل قضائي للجماعات المحلية إلى خبرته الإدارية في القانون العام هي تقديم المساعدة القانونية للمجالس المنتخبة ( الجماعات ــ الجهات العمالات والأقاليم ) ، ومؤسسات التعاون بين الجماعات وتمثيلها أمام مختلف المحاكم في جميع الدعاوي باستثناء المنازعات المتعلقة بالمراقبة الإدارية وكذا الاتفاقيات التي يمكن إبرامها مع الوكيل القضائي للجماعات الترابية إن اقتضى الأمر ذلك .
وخولت وزارة الداخلية للوكيل القضائي للجماعات الترابية تفويض توقيعه لرؤساء الأقسام بمديرية المؤسسات المحلية ، ويمكن له عند الاقتضاء تفويض توقيعه إلى ممثلين جهويين على مستوى ولايات الجهات ، إلى جانب تكليف محامين لتمثيله أمام مختلف المحاكم .
وأوضح قرار التعيين للوكيل القضائي للجماعات الترابية الذي وقعه وزير الداخلية يحل موقع المساعد القضائي للجماعات المحلية في جميع الدعاوي الرائجة أمام المحاكم .