منذ تعيينه على رأس عمالة إقليم تاونات، بصم عامل الإقليم عبد الكريم الغنامي على أسلوب جديد في تدبير العلاقة مع المنتخبين والفاعلين السياسيين، وهو أسلوب بات يلفت انتباه المتتبعين للشأن المحلي، بالنظر إلى اختلافه عن المقاربة التي كانت سائدة خلال السنوات الماضية.
ويلاحظ عدد من المتابعين أن العامل الحالي يحرص على اعتماد المساطر الإدارية والتسلسل التراتبي في تدبير مختلف الملفات، حيث أصبحت قنوات التواصل تمر، في الغالب، عبر المصالح المختصة ورؤساء الأقسام والهيكلة الإدارية للعمالة، في توجه يعكس ترسيخ العمل المؤسساتي وإسناد كل مهمة إلى الجهة الإدارية المختصة، بما ينسجم مع قواعد الحكامة الإدارية.
كما برز هذا التحول أيضاً في طريقة تنظيم الأنشطة الرسمية التي تحتضنها عمالة الإقليم، إذ أصبح حضور المنتخبين يتم وفق برمجة مسبقة دون توجيه دعوة رسمية بل يقتصر البرتكول الحالي على ارسال برنامج النشاط فقط ، مع تخصيص فضاء موحد لهم يحمل عبارة “منتخبون” على المقاعد المخصصة، دون التمييز بين البرلمانيين ورؤساء الجماعات أو أعضاء المجالس المنتخبة.
ومن أبرز المؤشرات التي تعكس هذا التحول في البروتوكول الإداري، طريقة تدبير الحضور الرسمي خلال الأنشطة التي تحتضنها عمالة إقليم تاونات. فقد أصبح الصف الأمامي يقتصر، في الغالب، على السيد العامل إلى جانب الكاتب العام للعمالة، ورؤساء المصالح الخارجية، والسلطات المحلية ممثلة في السادة الباشوات ورجال السلطة، في انسجام مع الطبيعة الإدارية للمناسبة.
وفي المقابل، يتم تخصيص فضاء موحد للمنتخبين، يضم البرلمانيين ورؤساء الجماعات وأعضاء المجالس المنتخبة، دون تمييز بروتوكولي بينهم، وهو ما يشكل تغييراً مقارنة بما كان معمولاً به خلال الولاية السابقة، حيث كانت المقاعد الأمامية تضم النواب البرلمانيين إلى جانب عامل الإقليم، مع تخصيص أماكن مستقلة تحمل عبارة “السادة النواب البرلمانيون”، وأخرى لرؤساء الجماعات الترابية، بما يعكس حضوراً بروتوكولياً أكثر بروزاً للمنتخبين داخل الفضاء الرسمي.
مصادر أكدت ان هذا التوجه الجديد يعكس رغبة في تكريس الطابع المؤسساتي داخل الإدارة الترابية، وجعل التواصل مع مختلف الفاعلين يتم وفق القنوات الإدارية والتنظيمية المعتمدة، بما يضمن وضوح الاختصاصات واحترام التسلسل الإداري،
