في خطوة تعكس توجه الجماعات الترابية نحو اللجوء إلى المساطر القانونية للتصدي لما تعتبره “أخباراً زائفة” على مواقع التواصل الاجتماعي، قررت جماعة تاونات، برئاسة عبد الله البوزيدي الإدريسي، متابعة أحد المدونين قضائياً، على خلفية منشورات تم تداولها عبر منصة “فيسبوك” تضمنت، بحسب معطيات الجماعة، ادعاءات ومعطيات وصفت بـ”الكاذبة والمضللة” بخصوص أحد المشاريع التابعة للجماعة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الجماعة اعتبرت أن مضمون هذه المنشورات يتضمن عناصر من شأنها التشهير بالمؤسسة المنتخبة وتغليط الرأي العام المحلي، عبر نشر معلومات غير دقيقة مرتبطة بتدبير مشروع تنموي، الأمر الذي دفعها إلى سلوك المسطرة القانونية ووضع شكاية لدى النيابة العامة المختصة من أجل فتح تحقيق في الموضوع وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عن ذلك.
وتأتي هذه الخطوة، حسب مصادر مطلعة، في إطار ما وصفته الجماعة بحقها القانوني في حماية صورتها المؤسساتية والدفاع عن المعطيات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، خاصة في ظل تنامي تأثير منصات التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام المحلي وتداول الأخبار والمعطيات المرتبطة بالشأن الجماعي.
وفي المقابل، يثير هذا النوع من المتابعات نقاشاً متجدداً حول حدود حرية التعبير والنقد على الفضاء الرقمي، ومدى التمييز بين ممارسة النقد المشروع للأداء العمومي وبين نشر معطيات غير موثقة أو اتهامات قد تدخل في إطار التشهير أو نشر الأخبار الزائفة، وهي قضايا باتت مطروحة بقوة أمام القضاء المغربي خلال السنوات الأخيرة.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات التي ستباشرها النيابة العامة عن طبيعة المعطيات المتداولة ومدى صحتها، وكذا تحديد المسؤوليات القانونية المرتبطة بنشرها، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى اعتماد مقاربة متوازنة تضمن الحق في التعبير والنقد، مقابل احترام الضوابط القانونية والأخلاقية المؤطرة للنشر الرقمي.
