أشرف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الأربعاء، على افتتاح دار الورد العطري بقلعة مكونة.
و قال الوزير ان مجهودات كبيرة بدلت في سبيل تاهيل مناطق درعة تافيلالت ورزازات زاكورة و تنغير و تم ضخ ما يقارب المليارين من اجل الاستتمارات في اطار مخطط المغرب الاخضر في قطاع الفلاحة ، و اكد اخنوش ان هذا المتحف يعتبر وسيلة للحفاظ على هذا المنتوج و تاريخه و تتمينه بشكل جيد .
من جهته قال المداني اوملوك رئيس المجلس البلدي لقلعة مكونة ان هذا الملتقى قيمة اضافية وجب الانخراط الجاد لتتمينها و اطفاء الرعاية السامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، و شدد المداني على ضرورة انخراط جميع السلطات الجهوية و الاقليمية للنهوض بقطاع الورود العطرية .
و قال عبد الكريم ايت الحاج رئيس الغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت بهذه المناسبة ان الاحتفال بالدورة 57 لمهرجان الورد العطري يعتبر كرافعة للتنمية المحلية و متاسبة للاحتفال بتقاليد عريقة و فرصة لجدب السياح و الترويج لهذا المنتوج و تسويقه . و يضيف ايت الحاج ان هذا المهرجان رافعة للتشغيل بالمنطقة و دعى في كلمة له الي تشجيع سلسلة الورود العطرية و تنمية السلسلات الجبلية و تتمين المنتوج عبر تجهيز الاراضي المخصصة للزراعة .
.
وتضم دار الورد العطري، على الخصوص، متحفا للورد العطري، ومختبرا، وباحة للعرض، ومرافق إدارية، وقاعة للمحاضرات، وأخرى للاجتماعات، وكذا مرافق صحية.
وأنجزت دار الورد العطري، التي استغرق بناؤها نحو 24 شهرا، من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومجموعة جماعات الوردة، والفدرالية البيمهنية المغربية للورد العطري.
ويهدف إحداث هذه المؤسسة إلى المساهمة في هيكلة سلسلة الورد العطري، وخلق فضاء لتبادل الخبرات بين المتدخلين في سلسلة الورد العطري، وتأطير المنتجين في عملية الإنتاج و التثمين، وإرساء قواعد الشراكة وتعزيز قدرات التفاوض في مجال تسويق منتوجات الورد.
وأسندت إلى هذه الدار، التي بلغت تكلفتها سبعة ملايين و800 ألف درهم، مهام وضع أرضية لتجميع سلسلة الورد، وخلق بورصة للورد ومشتقاته عبر تحديد ثمن مرجعي، وتنسيق عمليات تسمية المنشأ للورد ومشتقاته.
كما ستقوم بالسهر على احترام جودة الورد طبقا لبنود دفتر التحملات لتسمية المنشأ، وخلق فضاء لتسويق المنتوج على الصعيد المحلي، الوطني والدولي، وتنظيم دورات تحسيسية وتكوينية لفائدة الفلاحين في سلسلة الورد.
وبالمناسبة، قدمت لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات معطيات حول عدد من المشاريع الفلاحية المنجزة بالمنطقة في إطار مخطط المغرب الأخضر، وتلك المندرجة ضمن تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، ضمنها مشروع تنمية اللوز بمنطقة اكنيون، ومشروع تنمية زراعة التفاح بامسمير وتلمي، ومشروع تنمية التين بدادس ومكون، ومشروع تكثيف وتثمين الورد العطري بإقليم تنغير.
