وعزيز محسن.
أعلن علي بنفليس، الوزير الأول الجزائري الأسبق والمنافس الرئيسي لبوتفليقة في الانتخابات الرئاسية، في ندوة صحفية يوم الاثنين، أن حزبه طلائع الحريات سيقاطع الانتخابات التشريعية المنتظر إجراؤها بالجزائر في أبريل المقبل.
وكان حزب بنفليس قد علل هذه المقاطعة بكونه متيقن أن النظام سيلجأ للتزوير كعادته، وقال إنه لا يمكن توقع التحديث من نظام عتيق وأن نظاما ريعيا وزبونيا لا يعول عليه للقيام بتجديد سياسي.
وقرر حزب الجيل الجديد المعارض بدوره مقاطعة هذه الانتخابات، هذا بينما قررت أحزاب أخرى المشاركة، وعلى رأسهم حزب مجتمع السلم بقيادة عبد الرزاق مقري، الذي يمثل امتدادا لفكر الإخوان المسلمين.
وتستعد الجزائر لهذه المحطة الانتخابية في ظل غموض كبير ناتج عن الوضعية الصحية المتردية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، التي تحرج الجزائريين، وتولي مهامه من طرف محيطه والجيش والمخابرات من جهة وعن أزمة اقتصادية حادة نتجت عن تراجع أسعار البترول والغاز في السوق الدولية، وهي التي تشكل المورد الأساسي لميزان الأداءات والميزانية بالجزائر، وتبديد 800 مليار دولار التي جنتها الجزائر من الارتفاع القياسي لأسعار البترول في السنوات الماضية من جهة ثانية، وعن أزمة اجتماعية ناتجة بدورها عن ارتفاع الأسعار بشكل كبير، حيث اقترب معدل التضخم الرسمي من 10 في المائة، وعن انتشار البطالة وتجميد التشغيل في القطاع العام من جهة ثالثة.
ذلك أن هذه الانتخابات يمكن أن تقود إلى تفجر صراعات أقوى من أي وقت مضى، وأن تترتب عنها انفلاتات واضطرابات أكبر من تلك التي عرفتها مدينة بجاية مؤخرا ومنطقة امزاب قبلها.
وغير خاف أن الإرهاب ما يزال نشيطا في الجزائر وتسمح الحدود المشتركة للجزائر مع عدد كبير من الدول الإفريقية، وعلى رأسها ليبيا ومالي، بانتقاله إلى داخل الجزائر في ظل التحولات المتسارعة في المنطقة، أخذا بعين الاعتبار أن هناك جزائريين يقودون جماعات إرهابية في منطقة الساحل وليبيا، وعلى رأسهم مختار بلمختار.
وكان البرلمان الحالي قد تعرض لانتقادات حادة من طرف المواطنين الجزائريين ووسائل الإعلام الذين رأوا فيه غرفة تسجيل فقط، وبالأخص بعد تمريره بسرعة لميزانية 2017 التي تضمنت إجراءات تقشفية مضرة بالقدرة الشرائية ترتب عنها التهاب الأسعار.
