أعلنت السيدة نورة آضريف، مستشارة بجماعة ازريزر، وعضوة مجلس جهة فاس – مكناس، وعضوة المجلس الوطني للشبيبة الاشتراكية، وعضوة المكتب التنفيذي لمنتدى المناصفة والمساواة، ورئيسة فريق بمجلس جهة فاس – مكناس، عن تقديم استقالتها الرسمية والنهائية من حزب التقدم والاشتراكية، منهية بذلك مساراً تنظيمياً وسياسياً امتد لـ17 سنة داخل الحزب.
وأكدت آضريف مغادرتها النهائية لجميع هياكل الحزب وتنظيماته المحلية والإقليمية والجهوية، مع تخليها عن كافة المسؤوليات التنظيمية التي كانت تضطلع بها على مستوى الإقليم والجهة.
وفي اتصال هاتفي، كشفت آضريف عن الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار، موضحة أن استقالتها جاءت، بحسب تعبيرها، بعد ما اعتبرته إقصاءً لها من الترشح ضمن اللائحة الجهوية، رغم سنوات نضالها وعملها داخل الحزب، والتي امتدت لـ17 سنة.
وأضافت أن الحزب قرر، وفق تصريحها، منح التزكية لعضوة التحقت حديثاً من حزب العدالة والتنمية، وذلك بتزكية وتوصية من برلماني نافذ بالجهة، معتبرة أن هذا القرار يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص ويضرب في العمق الديمقراطية الداخلية للحزب.
وأشارت آضريف إلى أن ما وقع يتعارض، حسب قولها، مع التصريحات السابقة للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، الذي كان قد أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة عدم استقطاب مرشحين من أحزاب أخرى، مع إعطاء الأولوية لمناضلات ومناضلي الحزب، خاصة فيما يتعلق باللائحة النسائية.
واعتبرت أن قرار إقصائها شكّل خيبة أمل كبيرة بعد سنوات من الالتزام والعمل الحزبي، مؤكدة أن استقالتها جاءت نتيجة قناعة بأن الحزب لم يعد يحترم مبادئ الديمقراطية الداخلية والاستحقاق التنظيمي التي انخرطت من أجلها منذ سنوات.
وتأتي هذه الاستقالة في سياق سياسي يعرف حركية متزايدة داخل عدد من الأحزاب، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في انتظار ما إذا كانت قيادة حزب التقدم والاشتراكية ستصدر توضيحاً أو رداً على التصريحات التي أدلت بها نورة آضريف بشأن خلفيات استقالتها.
