عملاً بمقتضيات قانون الصحافة والنشر، وحرصاً على تمكين مختلف الأطراف من عرض وجهة نظرها، توصلت الجريدة بتوضيحات من مصدر مسؤول بخصوص المقال المنشور سابقاً تحت عنوان: “اختلالات تقنية تثير تساؤلات حول أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 419 بإقليم تاونات”.
وأوضح المصدر أن مشروع تقوية الطريق الجهوية رقم 419 يهم المقطع الممتد من النقطة الكيلومترية 52+000 إلى النقطة الكيلومترية 78+280، الرابط بين سيدي يحيى بني زروال وتبودة، على طول 26.28 كيلومتراً، بغلاف مالي يناهز 49 مليون درهم.
وأضاف المصدر أن المشروع ينجز وفق دراسة تقنية أعدها مكتب دراسات معتمد وصودق عليها من طرف الجهات المختصة، مشيراً إلى أن تتبع الأشغال يتم بشكل دوري من قبل مهندسين وتقنيين، عبر زيارات ميدانية منتظمة لا تقل عن مرتين في الأسبوع.
وأكد المصدر ذاته أن مراقبة جودة الأشغال تتم من قبل المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، في إطار مهمة المراقبة التقنية، موضحاً أن مختلف الاختبارات والفحوصات المنجزة إلى حدود الساعة تؤكد، حسب قوله، مطابقة الأشغال المنجزة للمعايير التقنية الوطنية المعمول بها.
وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن المشروع يخضع لمختلف آليات التتبع والمراقبة التقنية، معتبراً أن جودة الأشغال المنجزة إلى حدود اليوم تستجيب للمعايير المعتمدة.
وتنشر الجريدة هذا التوضيح في إطار احترامها لحق الرد، وتؤكد أن المقال السابق استند إلى ملاحظات ومعاينات ميدانية قصد إثارة نقاش حول جودة الأشغال، دون إصدار أحكام نهائية أو توجيه اتهامات، مع التأكيد على أن تقييم مدى مطابقة المشروع للمواصفات التقنية يبقى من اختصاص الجهات واللجان المختصة.
