في خطوة طال انتظارها من ساكنة المنطقة، تم الإعلان عن إطلاق طلبات العروض المتعلقة بالدراسات والتتبع ومراقبة أشغال بناء مستشفى القرب بقرية با محمد، وهو المشروع الذي يشكل إضافة نوعية للبنية الصحية بالإقليم، ويستجيب لحاجيات متزايدة في مجال الولوج إلى الخدمات الطبية الأساسية.
ويأتي هذا التطور تتويجًا لمسار طويل من الترافع الجاد والمسؤول الذي قاده المستشار البرلماني السيد مصطفى الميسوري على مدى سنوات، حيث واصل جهوده داخل مختلف المؤسسات والهيئات المعنية من أجل الدفع بهذا المشروع إلى حيز التنفيذ، إيمانًا منه بأهمية تعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات من المواطنين، خاصة في المناطق ذات الطابع القروي.
ويمثل هذا المشروع الصحي المرتقب لبنة أساسية في تحسين ظروف التكفل بالمرضى، والتخفيف من الضغط على المؤسسات الاستشفائية المجاورة، فضلاً عن الحد من معاناة التنقل التي تثقل كاهل الساكنة، لاسيما الفئات الهشة.
ويجمع متتبعون للشأن المحلي على أن هذا الإنجاز يعكس نموذجًا ناجحًا للعمل البرلماني القائم على القرب من انتظارات المواطنين، والتفاعل الإيجابي مع قضاياهم اليومية، من خلال الترافع المستمر والفعال
وفي هذا السياق، عبر عدد من الفاعلين المحليين عن تقديرهم لهذه المبادرة، منوهين بالمجهودات التي بذلها المستشار البرلماني مصطفى الميسوري، والتي أسهمت في إخراج هذا المشروع الحيوي إلى أرض الواقع، معتبرين إياه نموذجًا يحتذى به في الالتزام والمسؤولية لخدمة الصالح العام.
