“هذا عار هذا عار..أملاكنا في خطر”، “الضحايا هاهوما والعقار فيناهو”، “هذا صوت إبا إجو، هذا صوت الضحايا”، “واك واك واك..قتلنا الفساد والمافيا”، و”المافيا لازم تسقط”، شعارات من بين أخرى صدحت بها حناجر “ضحايا مافيا العقار”، اليوم الخميس، في وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بتزنيت.
وجاء الشكل الاحتجاجي، الذي دعت إليه “تنسيقية ضحايا مافيا العقار بأقاليم سيدي إفني وتيزنيت وكلميم”، إثر الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل والحريات القاضية بالتصدي لنشاطات مافيا العقار وتراميها على أملاك الغير بشتى الأساليب غير القانونية، من تزوير وتدليس واحتيال، حسب بيان سابق للتنسيقية المذكورة.
وجاءت وقفة الاحتجاج المذكورة تزامنا مع إدراج ملفات جنحية بالمحكمة الابتدائية لتزنيت، “يتّهم فيها شخص ذو صلة بمافيا العقار عشرات الضحايا بتهم مُلفّقة وواهية، إضافة إلى اتهامه الكيدي لمفوض قضائي، رفض الرضوخ لابتزازاته”، وتأتي كذلك، “تفاعلا من التنسيقية مع الأحداث الأخيرة التي تعرض لها أحد نشطائها (الضرب والتعنيف ومحاولة الاختطاف)، وللتنديد بما يتم اقترافه في حق الضحايا، رغم الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل والحريات”، حسب بيان للتنسيقية ذاتها.
ورفع المحتجون لافتات تستنكر “صمت القضاء والسلطات الأمنية عن تجاوزات مافيا العقار، وعدم إنصاف ضحايا المخطّطات الإجرامية لهذه المافيا من طرف القضاء”، كما طالبوا بـ”تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية حول التصدي لظاهرة الترامي على أملاك الغير”، و”إرجاع أراضيهم التي ورثوها أبا عن جدّ”.
وكان لافتا حضور إجو بكاس، المعروفة بـ”إبا إجو”، في الوقفة المذكورة، وهي التي لاقت تعاطفا واسعا حين أطلقت صرخة مدوية أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت سنة 2014، إثر الطرد الذي تعرّضت له من بيتها من طرف أحد الأشخاص؛ وقالت في كلمة أمام المحتجّين إنها مازالت تنتظر الرجوع إلى منزلها، وتعيش حياة التشرّد والتسوّل بين أزقة وشوارع منطقة “لاخصاص”، بعدما فقدت بيتها، مُجدّدة ملتمسها إلى الجهات المعنية من أجل استرجاع حقها، وزادت: “حصلت على تعويض قدره 2000 درهم، بموجب حكم قضائي غامض”.
واعتبرت تنسيقية “ضحايا مافيا العقار بالمغرب”، عبر كلمة منسقها الجهوي بسوس ماسة، محمد المش، أنها “قرّرت الدخول في استراحة، من أجل منح الفرصة للجهات المسؤولة لإنصاف الضحايا ومعالجة ملفاتهم، غير أنه وبعد مضي أزيد من سنة، مازالت أساليب المافيا مستمرة، مع الاستعانة بشهود الزور في استصدار أحكام قضائية لصالحها”، مضيفا: “هذا ما جعلنا نخرج إلى الشارع من جديد ونحضر لوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل والحريات في الأسبوع الأول من أبريل المقبل، بعد انضمام مجموعة من الضحايا إلى التنسيقية من أكادير وتارودانت والصويرة”.
