نظمت فرع النقابة الديمقراطية للعدل بتارودانت، صباح يومه الأربعاء 28 نونبر، وقفة احتجاجية انذارية داخل بهو المحكمة الابتدائية وذلك استنكارا لعدم تنفيذ اتفاقيات 2011 بشأن التعويضات عن الساعات الاضافية لكتاب الضبط وتجميد الزيادة في الاجور العامة للموظفين بقطاع العدل منذ سنة 2011.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية حسب بلاغ النقابة الديمقراطية للعدل – تتوفر الجريدة على نسخة منه – في ظل ما اسماه بأن ” رفض وزارة المالية لكل من مشروع تعديل مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما يضمن رفع المبالغ المخصصة للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وكذا رفضها لمشروع مرسوم التعويض عن الساعات الاضافية والديمومة يشكل منعطفا خطيرا في مسار هذا الملف المطلبي ويهدد مكتسبا تم اقراره في النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط ” .
وتعتبر النقابة من خلال بلاغها الصادر في اجتماعها يوم الخميس 22 نونبر 2018، أن ” رد وزارة المالية الحاسم دون حوار أو تفاوض يشكل سابقة في علاقة القطاعات الحكومية وتغييبا غير مفهوم لملف موظفي العدل عن الحوار الإجتماعي المركزي”، كما حمل البلاغ ”مطلب اخراج مرسوم التعويض عن الساعات الاضافية والديمومة باعتباره مكتسبا مجمدا منذ سبع سنوات، وكذا تعديلات مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما تشكله من أمل لكل الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وحمل وزارة المالية لفتح حوار جدي ومنتج يسرع بإخراج المرسومين لحيز الوجود في أقرب الآجال”.
وعلى مستوى آخر، قالت النقابة على أن ”وزارة العدل تتحمل كامل مسؤوليتها فيما يعرفه القطاع من عبث وفوضى وخضوع للابتزاز السري منه والعلني عبر طمس ملفات تأديبية ومنح تفرغ نقابي لأقلية تمثيلية، مسجلة أسفها لحالة التخبط التي طبعت تعاطي وزارة العدل مع مظاهر الابتزاز والتشهير واقتحام جماعات رسمية ومهاجمة أعضاء المكتب الوطني ومسؤولي وزارة العدل في مكاتبهم بمقر الوزارة”.
وكانت النقابة الديمقراطية للعدل خلال اجتماعها دعت في بلاغ لها الى تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة ومراكز القاضي المقيم لمدة ساعة، داعيا المجلس الوطني للاجتماع في دورة استثنائية يوم السبت فاتح دجنبر بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل .
