بعد يوم فقط على إعادة تمثيل جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، أحال حسن مطر، الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، أمس بشكل رسمي ثلاثة متهمين على قاضي التحقيق، ويتعلق الأمر بكل من هشام مشتراي، وهو مستشار جماعي بمقاطعة سباتة بالدار البيضاء (حزب التجمع الوطني للأحرار)، وأرملة الضحية، وشقيقة المتهم الرئيس، بتهم ثقيلة على رأسها القتل العمد والمشاركة فيه مع سبق الإصرار والترصد.
وكشفت مصادر قريبة من ابن شقيقة المشتبه به الرئيس الذي فر إلى تركيا، أن الشرطة التركية قد أوقفته، وهي بصدد تسليمه إلى الشرطة المغربية.
وشدد الوكيل العام للملك في تصريح للصحافة، على أن تصفية مرداس ليست جريمة سياسية وليس لها ارتباط بالجريمة المنظمة أو الإرهاب بل هي جريمة لها علاقة بالجنس والمال.
وفي نفس الموضوع، كشفت يومية “الصباح” أن كلا من أرملة مرداس وعشيقها يواجهان الإعدام، وتهم ثقلية من قبيل تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واستعمال السلاح الناري.
