لا حديث داخل أوساط حزب العدالة والتنمية، أخيرا، إلا عن خبر استقالة مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.
وكشف مصدر مطلع أن الرميد قد يكون وضع استقالته رسمياً، أمام الأمين العام، سعد الدين العثماني، وهو موقف كان منتظرا.
وافاد المصدر نفسه أن قرار استقالته “ليس سوى تحصيل حاصل” لأنه منذ أشهر لم يعد يحضر اجتماعات الأمانة العامة للحزب، كما أنه غاب عن دورات المجلس الوطني للحزب الأخيرة
وتعود استقالة الرميد إلى سببين، حسب المصدر: الأول صحي، ويعود إلى خضوعه لعمليتين جراحيتين، أخيرا، وتفضيله الخلود للراحة. والثاني سياسي يعود من جهة إلى خلافه مع سعد الدين العثماني، الأمين العام، ورئيس الحكومة حول تدبيره لعدد من الملفات، وشكواه من تهميشه من حضور بعض اللقاءات، وتدبير بعض الملفات، ومن جهة ثانية، فإن الرميد بات يشعر بأن الدورة الحالية لحزب العدالة والتنمية وصلت إلى منعطف تحتاج إلى تجديد دماء الحزب، وفتح المجال لقيادات جديدة بتوجهات سياسية جديدة، وافق جديد.
وسبق للرميد أن أسر لمقربيه أن غيابه عن حضور اجتماعات الأمانة العامة هدفه تهييء الحزب لقراره باعتزال العمل السياسي، والعودة إلى عمله كمحامي، ونشاطه كحقوقي، خصوصا أن الرميد بات يشعر في ظل التراجعات الحقوقية الأخيرة بأنه في وضع لا يحسد عليه، فمن جهة عليه الدفاع عن قرارات الدولة، وتبريرها علانية أمام الراي العام، رغم المعارك، التي يخوضها أحيانا في كواليس الحكومة، ومن جهة ثانية أصبح محل انتقاد من الجمعيات الحقوقية.
وحول سبب استقالته في هذه الظرفية قبيل الانتخابات، أفادت مصادر أن الرميد يريد بعث رسالة داخل الحزب أنه غير معني بالترشح للانتخابات المقبلة، خصوصا أن المؤتمرات المخصصة لاختيار المرشحين للانتخابات داخل الحزب ستنطلق الشهر الجاري
