وتعود تفاصيل القضية إلى وقت متأخر من ليلة الإثنين/الثلاثاء، حيث عثرت عناصر شرطة تابعة لولاية أمن فاس على المبلغ المالي الذي تم استنساخه من قبل الوكيل العام للملك في غرفة نوم رجل السلطة الذي يشتغل قائدا بقيادة عين عيشة بنواحي الإقليم. وجرى توقيف القائد، وتم التحقيق معه في مكتب الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، وتم الاحتفاظ به رهن الاعتقال، تشير المصادر.
وطبقا للمصادر ذاتها، فإن المشتكي الذي يملك معصرة في جماعة عين معطوف التي توجد في الحد الفاصل بين كل من إقليم تاونات وتازة، قد تحدث على أنه ضاق ذرعا بتهديدات رجل السلطة المشتكى به، بمبرر أنه لا يحترم الإجراءات المعمول بها في إحداث مثل هذه المشاريع. وأشارت المصادر إلى أن صاحب المعصرة الذي اشتكى من تعسفات ضده دون غيره من ملاك وحدات إنتاجية مشابهة بالمنطقة، نسق عملية تقديم الرشوة مع النيابة العامة، وتم استنساخ المبلغ المالي المحدد في 10 آلاف درهم، قبل أن يسلمه لرجل السلطة المتهم. وعثرت عناصر الشرطة بحوزة هذا الأخير على نفس المبلغ الذي تم استنساخه.
وأعادت هذه القضية إلى الواجهة حملات غير ناجعة ومثيرة للجدل تقوم بها اللجن المختصة التابعة لعمالة الإقليم لمواجهة المعاصر الملوثة للبيئة بالإقليم. وظلت هذه الحملات محط انتقادات فعاليات جمعوية محلية، إذ تشير هذه الأخيرة إلى أن “مرجان” عدد من المعاصر غير المهيكلة تلحق أضرارا كبيرة بالفرشة المائية السطحية والجوفية، إلى درجة أن بعض المناطق الفلاحية تواجه فيها المغروسات خطر الموت، بسبب الانعكاسات السلبية لمادة المرجان الذي تلفظه بعض المعاصر. وتعلن السلطات من جهتها عن قرارات تهديد بإغلاق هذه المحلات، لكن المصادر تتحدث عن أن عددا من الوحدات المملوكة لبعض الأعيان في الإقليم لا تنضبط للمعايير المطلوبة، ومع ذلك تواصل عملها في منطقة تعتبر فيها مادة الزيتون من أهم المواد الفلاحية التي يقوم عليها الاقتصاد المحلي.
