كشفت وزارة الداخلية بدأت عملية تحريك العزل الإداري وإطلاق مساطير الدعوى القضائية في حق 76 منتخبا في الجماعات الترابية فيهم رؤساء جماعات ورؤساء مجالس عمالات وأقاليم ورؤساء جهات.
ولم تكشف يومية “الصباح” التي أوردت الخبر، في عددها الصادر غدا الإثنين، عن أسماء رؤساء الجهات، غير أنها أوضحت أن هذا القرار يدخل في إطار إعمال مبدإ “المحاسبة على المسؤولية” في مواجهة فساد المنتخبين.
فضائحهم المالية، دفعت الداخلية إلى إصدار قرار في في حقهم يمنعهم من مغادرة المغرب.
