استعرض ياسين وهبي، رئيس قسم البيئة وجودة المياه بالشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة فاس مكناس، سبل محاربة التلوث بحوض سبو، وذلك خلال لقاء تواصلي وتحسيسي ترأسه عامل إقليم تاونات، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، بمقر العمالة، في إطار الاستعداد لموسم عصر الزيتون 2026-2027.
وخصص هذا اللقاء لتدارس التدابير والإجراءات الكفيلة بالحد من التأثيرات البيئية لمادة المرج، الناتجة عن عصر الزيتون، مع تسليط الضوء على التحديات المرتبطة بتدبير هذه المخلفات، وانعكاساتها المحتملة على جودة الموارد المائية والتوازن البيئي بحوض سبو.
وفي هذا السياق، قدم ياسين وهبي، بصفته رئيس قسم البيئة وجودة المياه بالشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة فاس مكناس، عرضاً تقنياً تناول سبل محاربة التلوث بحوض سبو، في إطار الجهود المؤسساتية الرامية إلى حماية الموارد المائية وتعزيز التدبير البيئي للمخلفات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية، لاسيما خلال الموسم الفلاحي المرتبط بجني الزيتون وعصره.
وتكتسي هذه الإشكالية أهمية خاصة بإقليم تاونات، الذي يتوفر على مؤهلات مائية مهمة، بالنظر إلى ارتباطه بالمجال المائي لحوض سبو، وما يمثله الحفاظ على جودة مياهه من أهمية بالنسبة إلى التزود بالماء الصالح للشرب، والسقي، وحماية المنظومة البيئية.
ويأتي العرض في سياق التعبئة الرامية إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح والمؤسسات المعنية، والعمل على الحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تصريف مادة المرج بشكل عشوائي في الأودية والمجاري المائية، بما يهدد جودة المياه والتربة والغطاء النباتي.
كما يسلط هذا الورش الضوء على أهمية اعتماد تدابير وقائية وتقنية ملائمة لتدبير مخلفات المعاصر، إلى جانب تكثيف المراقبة البيئية وتحسيس أرباب وحدات عصر الزيتون بضرورة احترام القوانين والمعايير الجاري بها العمل، بما يضمن التوفيق بين استمرارية النشاط الاقتصادي للقطاع وحماية الموارد الطبيعية.
وشكل اللقاء مناسبة لتبادل الآراء بين مختلف المتدخلين حول التدابير الكفيلة بالحد من التلوث، وتعزيز انخراط المهنيين في المجهودات الرامية إلى حماية البيئة بالإقليم، في ظل التحديات التي يطرحها الارتفاع الموسمي في نشاط معاصر الزيتون.
ويظل الحفاظ على حوض سبو من التلوث المرتبط بمخلفات عصر الزيتون رهيناً بتضافر جهود المؤسسات المعنية والسلطات المحلية وأرباب المعاصر، وتسريع وتيرة توفير البنيات التحتية الضرورية لمعالجة مادة المرج، مع ضمان التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية ذات الصلة.
