احتضنت القاعة الكبرى لمحكمة الاستئناف بأكادير صبيحة يوم الأربعاء 01 يوليوز 2020 الجلسة الرسمية التي ترأسها السيد الرئيس الأول وعضوية مستشارين و السيد الوكيل العام للملك وبحضور السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط لأداء اليمين المهنية لسيدات والسادة العدول الجدد والمؤطرة بمقتضيات المادة 10 من القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة وعددهم 104 على شاكلة ثلاث مجموعات تتألف من 55 من الإناث و 49 من الذكور وذلك في إحترام تام للضوابط الاحترازية للحجر الصحي و تم ذلك بحضور السيد رئيس المجلس الجهوي العدول بدائرة محكمة الاستئناف باكادير.
والقى السيد الوكيل العام للملك كلمة بالمناسبة والتمس من السيد الرئيس الأول تكليف السيد رئيس المجلس الجهوي للعدول بالمناداة فرادى على العدول الجدد لأداء اليمين المهني هذا نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.
السيد الرئيس،
السادة المستشارين،
السيد رئيس المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف بأكادير .
السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
أيها الحضور الكريم
بفيض من الاعتزاز، لي الشرف أن أتناول الكلمة بمناسبة انعقاد الجلسة العلنية الخاصة بتلقي اليمين المهنية المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ فاتح صفر 1427 موافق 2 مارس 2016.
بداية نرحب بكم و نشارككم سعادة احتفالكم ببداية الانتماء لهذه المهنة النبيلة بهذا المجلس الجهوي العتيد ،ويلاحظ من خلال قائمة السيدات و السادة العدول المقبلون على أداء اليمين المهنية أن مجموعهم 104 و أن نسبة الإناث تشكل أكثر من النصف “55” مقابل “49” ذكور، وهي أول مرة في تاريخ التوثيق المغربي تلج فيه الأنثى مجال خطة العدالة فمرحبا بها في مهنة التوثيق العدلي وكل متمنياتي بالتوفيق في هذا المجال الجديد .
و أنتم على موعد مع قسم المهنة، و هو ميثاق غليظ يجسد قدمها و نبل رسالتها لتوثيق مختلف العقود على النحو الذي يحمي الحقوق و يكرس الأمن التعاقدي الضروري لاستقرار المعاملات بين الناس و المساهمة في ازدهار المجتمعات اقتصاديا و اجتماعيا، هذا القسم المؤطر بمقتضيات المادة العاشرة من القانون رقم 03-16،لا أجد ابلغ من قول الحق جل و علا في سورة الواقعة “و انه لقسم لو تعلمون عظيم “، باعتبار أن الأمر يتعلق بتكليف يفرض الالتزام بقيم و أخلاقيات هذه المهنة النبيلة للحفاظ على تقاليدها المتجدرة في عمق التقاليد القضائية العريقة و أعرافها ،خاصة و أنكم تنهلون والأسرة القضائية و باقي مكونات العدالة من معين واحد، و تحكمنا جميعا أخلاقيات و قيم نبيلة منبعها الضمير المسؤول مع ضرورة الاستفادة من تجارب من هم اقدر علما و أكثر تجربة.
و من موقعي كمسؤول قضائي عن النيابة العامة بهذه الدائرة الاستئنافية ،نؤكد لكم أن أبواب مؤسسة النيابة العامة ستظل مفتوحة أمامكم ،في المقابل ستظل حريصة على معالجة الشكايات التي لها علاقة بمجال التوثيق.
لا ريب أن من يتولى ممارسة خطة العدالة ينبغي أن يتحلى بصفات الوقار والورع مع الصدق ،فالعدل اسم من أسماء الله تعالى الذي رسم في محكم كتابه للمسلمين و المؤمنين خطة تقوم على إثبات المعاملات كتابة ومما جاء في محكم كتابه الحكيم : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا) صدق الله العظيم الآية(282) من سورة البقرة ،فالخطاب الإلهي موجه إلى المؤمنين و التكليف بالكتابة مناطه العدل ، و قد انتهى المشرع إلى حصر من يتولى مهام توثيق المعاملات بين الناس وخص منهم السادة العدول.
الإخوان الأخوات المقبلين على خوض غمار هذه التجربة المهمة و المتميزة ينبغي استحضار جسامة المهام و المسؤولية، و أن لا يغيب عنكم قيد أنملة اليمين الذي أديتموه بين أيدي القضاء اليوم،و ذلك حتى تظلوا حريصين على أداء مهامكم النبيلة بضمير حي و طوية نقية و تكونون من الذين بارك الله لهم في الحال و المآل.
بعد هذه الكلمة التوجيهية التمس من السيد الرئيس الأول و السادة أعضاء الهيئة تكليف السيد رئيس المجلس الجهوي للعدول بتقديم السيدات و السادة العدول الجدد فرادى لتلقي اليمين المهنية و أمر السيد كاتب الضبط بتحرير محضر رسمي للرجوع إليه عند الحاج.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
