في أولى تحركاتها … شرطة المياه تحل بتاونات بعد تلوث مياه السدود و الأودية

صرخة29 ديسمبر 2017
صرخة
أخبار وطنيةالرئيسية
في أولى تحركاتها … شرطة المياه تحل بتاونات بعد تلوث مياه السدود و الأودية

 Ali Boujida    علي بوجيدة — تاونات 

شوهدت سيارات تابعة لشرطة المياه بوسط مدينة تاونات صباح اليوم .

و يرجح زيارتهم لتاونات تحت ضغط ناشطين جمعويين عبروا عن امتعاضهم و سخطهم على ما آل الوضع المائي بالاقليم نتيجة لجشع أصحاب معاصر الزيتون الذين لا يجدون حرجا في افراغ مخلفات الزيتون و خاصة مادة المرج( أو المرجان باللهجة المحلية ) ، مهالفين بذلك قانون المياه المطبق في المغرب . شوهت سيارات تابعة لشرطة المياه بوسط مدينة تاونات صباح اليوم .

و قد تلوثت سدود و أودية بشكل لافت فيما الفرشة المائية أصبحت في خطر واضح .

و معلوم أن أغلب معاصر الزيتون في ملكية مسؤولين ترابيين و منهم برلمانيين .

و للذكر فقد نص القانون الجديد المتضمن لـ161 مادة موزعة على 12 بابا، على إحداث شرطة المياه، إذ يعهد بمعاينة المخالفات لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية، وتحرير المحاضر في شأنه علاوة على ضباط الشرطة القضائية، إلى أعوان شرطة المياه المعينين لهذا الغرض من قبل الإدارة والمؤسسات العامة المعنية.

وبإمكان أعوان شرطة المياه، الولوج إلى الآبار والأثقاب، أو أي منشأة أو تجهيزات أخرى لاستعمال واستغلال الملك العام المائي، ويمكنهم التقاط أو جلب الماء قصد التحقق من خصائصه، وتحرير محاضر المخالفات المرصودة تشمل ظروف ارتكاب المخالفة وشروحات المخالف والعناصر التي تبين مادية المخالفة، التي ترسل إلى النيابة العامة في أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ المعاينة، علما أن شرطة المياه المحدثة بموجب القانون الجديد بإمكانها توقيف الأشغال وحجز الأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة وإيداعها بالمحجز.

إلى ذلك، حدد هذا القانون حول الماء قيمة الغرامات المالية وطبيعة العقوبات الحبسية في حالة الوقوف على مخالفة لأحد مقتضيات وبنود القانون، غرامات مالية، تنطلق، حسب نص المشروع من 250 درهما، وقد تصل إلى 50 مليون، في حالة عدم مطابقة عقود الفرشات المائية للمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه، أو عدم استيفاء صب أو رمي أو فرش أو طمر المياه المستعملة وإيداع النفايات في الأملاك العامة المائية للشروط التي نص عليها القانون (ترخيص من وكالة الحوض المائي وأداء إتاوة تحدد كيفية تحديدها وأدائها ونسب الزيادة المطبقة في حالات عدم الأداء في الآجال المحددة بنص تنظيمي)، فيما تتراوح العقوبات الحبسية بين شهر وسنة.

 

الاخبار العاجلة