تصاعدت، من جديد، وتيرة الاحتجاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة القليعة، بسبب انقطاع الماء الصالح للشرب بمختلف الأحياء السكنية دون سابق إنذار، حيث غابت تلك المادة الحيوية مند يومين.
وتنوعت تدوينات متتبعي الشأن المحلي بمدينة القليعة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بين من يطالب المصالح المعنية بتوزيع الماء الصالح للشرب بضرورة الإسراع في إعادة المياه إلى الصنابير، وبين من يدعو الساكنة إلى عدم الاكتفاء بـ”الاحتجاج الفيسبوكي”.
وأشار عدد من المتفاعلين مع منشورات الاحتجاج إلى أن الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب أصبح مثيرا للقلق، كما أن طول مدة الانقطاع بدون إشعار مسبق يتسبب في نفاذ المخزون الذي أصبح السكان حريصين على صونه وحفظه باستمرار، بعدما صار انقطاع الماء الصالح للشرب يتكرر بشكل دوري.
وذهب مُعلّقون إلى القول إن المصالح المعنية بتوفير الماء الصالح للشرب لا تحرص على إشعار المستهلكين بموعد ومدّة انقطاع الماء، مما يجعل السكان في أوضاع مثيرة للشفقة، حيث يضطرون إلى حمل البراميل والقنينات البلاستيكية والانتقال إلى المناطق المجاورة ، من أجل التزود بقدر من مياه الآبار، أو تكبّد مصاريف شراء المياه المعدنية من المحلات التجارية.
وفي المقابل لم يكلف، المدير الجهوي للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء نفسه الإعتذار لجميع سكان مدينة الفليعة عن الانقطاعات المتكررة لمادة حيوية مهمة للسكان خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة بسوس ماسة
من جهته نشر محمد بيكيز رئيس المجلس الجماعي للقليعة توضيحات بخصوص الانقطاعات المتكررة للماء معنونا تدوينته ب “انقطاع الماء الصالح للشرب والاستهتار بمصالح المواطنين”.
و إسترسل في تدوينته كاتبا ” أدى عطل في محطة الضخ الى انخفاض على مستوى تزويد صهاريج القليعة بالماء الصالح للشرب بنسبة تجاوزت 50% وهو ما أدى إلى انقطاعات متكررة لهذه المادة الحيوية، ومع تنبيهات المتكرر للمكتب لتقوية محطة الضخ بٱلة أخرى من 32b على الاقل الى أنه لاتجد ٱذان صاغية رغم المناداة والكتابات المتكرر وعلى اثر ما وقع منذ يوم امس يحمل المجلس الجماعي للمكتب الوطني كامل المسؤولية عن ما ٱلت اليه الامور اليوم على مستوى القليعة علما انها المركز الاكبر بمشتركين تجاوزوا 21000،اذ لايعقل أن نطالب على مر الاشهر الماضية بتقوية هذه المحطة دون ايجاد ٱذان صاغية مع العلم ان ٱلة الضخ لن تكلفهم شيئا وكذا اكتفاء باقي المراكز من هذه المادة مع فائض كمركز التمسية والجماعات المجاورة ولايستطيعون تدبيره وهذا يدل على سوء التسيير لهذا القطاع من طرف المكتب ونؤكد اننا سنلجأ لخطوات أخرى في إطار قانون العقد الذي يجمعنا والمصادق عليه من الطرفين”.
