تحولت عملية هدم عديد من البنايات التي تعتبرها السلطات المحلية غير قانونية بدواري ايت مهدي وتيسلي الواقعان بالضفة الشرقية لجماعة سوق خميس دادس اقليم تنغير في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين المنصرم -تحولت- الى صدامات بين عدد من ساكنة الدوارين ومسؤولين عن السلطة المحلية واعوان السلطة المحلية واعوان السلطة وعناصر من الدرك الملكي وعناصر القوة العمومية.
وافادت مصادر للجريدة ان عملية هدم البنايات التي تعتبرها السلطة المحلية عشوائية وغير قانونية كادت ان تتحول الى احداث دامية بعد ان باغتت السلطات المحلية ساكنة الدوارين المعتصمين امام البنايات المحادية للطريق المدارية الرابطة بين جماعتي بومالن دادس وايت سدرات السهل الغربية وشرعت في هدم البنايات وتفريق عدد من المعتصمين اغلبهم نساء بالقوة.
المصادر داتها اوضحت ان قرر الهدم قوبل بالرفض من ساكنة الدوارين وتطور الى مواجهات مع رشق العناصر الامنية بالحجارة وهو ما ادى الى اصابات متفاوتة في صفوف المعتصمين فضلا عن اغماءات في صفوف النساء واصابة قائد قيادة سوق الخميس دادس بجروح خطيرة فيما تم تهشيم زجاج سيارة المصلحة وبلغ عدد المعتقلين على خلفية هده الاحداث حسب المصادر داتها 10 اشخاص فيما يتم البحث عن اخرين من طرف رجال الدرك الملكي بامر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بورزازت.
هدا ويؤكد المعتصمون على احقيتهم في استغلال اراضيهم التي ورثوها عن اجدادهم وانهم حاولو اكثر من مرة الحصول على التراخيص القانونية من السلطات المعنية لكنها ترفض دائما رافضين ما اعتبروه محاولة السلطات مصادرة اراضيهم بدون اي سند قانوني.
