تعيش جماعة بوهودة بإقليم تاونات مفارقة مائية تثير الكثير من التساؤلات حول واقع العدالة المجالية في توزيع الموارد المائية، فبالرغم من احتضانها لسد مائي يساهم في تزويد عدد من الجماعات الترابية المجاورة بالماء الصالح للشرب، لا تزال مجموعة من دواويرها تعاني من العطش وصعوبات الولوج إلى هذه المادة الحيوية، ومن بينها أولاد يوب وأسمل والدليمات، إلى جانب دواوير أخرى.
وتكتسي هذه الوضعية أهمية خاصة بالنظر إلى استمرار معاناة الساكنة المحلية، في وقت يفترض فيه أن تكون المناطق المحتضنة للمنشآت المائية ضمن أولويات البرامج الرامية إلى تحسين التزود بالماء الصالح للشرب، وضمان استفادة السكان من الموارد المائية المتاحة.
وفي هذا السياق، يشتغل تحالف اليسار على إعداد سؤال كتابي في الموضوع، سيُكلف أحد أعضاء مجموعته النيابية بإيداعه لدى الجهات الوزارية الوصية، بهدف إثارة معاناة ساكنة الدواوير المتضررة، ومساءلة الحكومة حول الإجراءات والتدابير الكفيلة بإنهاء هذه الوضعية.
غير أن ما يضفي على هذا الملف بعداً سياسياً ومؤسساتياً إضافياً هو أن رئيس جماعة بوهودة يشغل بدوره صفة برلماني، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب عدم تسجيل مبادرة برلمانية منه، في حدود المعطيات المتوفرة، لإثارة معاناة الدواوير التابعة للجماعة التي يرأس مجلسها، والمطالبة بإيجاد حلول لمشكل التزود بالماء الصالح للشرب.
وبين برلماني يرأس الجماعة ويُفترض أن يكون قريباً من انشغالات ساكنتها، وتحالف يساري يستعد لنقل الملف إلى المؤسسة التشريعية، تبقى الأسئلة المطروحة مرتبطة بمدى نجاعة التدخلات المؤسساتية، وبحق دواوير بوهودة في الاستفادة من الثروة المائية التي تحتضنها منطقتهم.
فهل تتحول معاناة دواوير بوهودة مع العطش إلى أولوية في الأجندة البرلمانية، أم سيظل سكانها ينتظرون حلولاً تنهي مفارقة العيش بجوار سد مائي دون ضمان التزود المنتظم بالماء؟









