تنازلات رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أشعلت موجة غضب في صفوف عدد من أعضاء حزب “العدالة والتنمية”، بعدما تسربت معطيات تفيد باستبعاد بعض القيادات البارزة داخل الحزب من التحالف الحكومي المقبل، خاصة مصطفى الرميد، الذي كان مرشحا بقوة للحفاظ على حقيبة العدل والحريات.
وتشير مصادر مطلعة على مسار تشكيل الحكومة إلى أن حزب “التجمع الوطني للأحرار” استطاع أن يدفع العثماني إلى تقديم تنازلات غير متوقعة من طرف قواعد حزب “العدالة والتنمية”، ومنها التخلي عن حقيبة العدل والحريات، في وقت لن يتمكن “المصباح” من تدبير بعض الحقائب التي لها ثقل استراتيجي، منها المالية والفلاحة والصيد البحري.
