قالت مصادر إعلامية إن وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية قاما بمحاصرة التلاعبات الممكن حصولها في صفقات الجماعات الترابية.
وأضافت المصادر أن لفتيت وبنشعبون أفرجا عن مشروع مرسوم يتعلق بإحداث لجنة تتكلف بالقضايا المتعلقة بصفقات الجماعات ومجموعاتها، ومؤسسات التعاون بين الجماعات، بغرض دراسة الشكايات الصادرة عن المتنافسين حولها، وحتى نائليها وأصحابها.
ومن المنتظر أن تقوم هذه اللجنة بإبداء الآراء القانونية بخصوص الخلافات، التي تنشأ حول الصفقات الجماعاتية، خاصة ما يتعلق بتطبيق التشريعات والتنظيم الجاري به العمل.
