كشف المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بطاطا المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تفاصيل ما وصفه ب “الفضيحة” التي شابت نتائج التوظيف بنظام العقدة بأكاديمية جهة سوس ماسة، مشيرا أن ذلك يندرج ضمن “مسلسل الفساد والعبث المستشري في دواليب الأكاديمية الجهوية بجهة سوس ماسة وتزكية للمحسوبية والتدخلات المشبوهة”.
وأوضح رفاق الأموي بطاطا، في بلاغ ، أن أكاديمية سوس ماسة شهدت “فضيحة خطيرة بكل المقاييس” تتمثل في كون “المرشحة التي تدعى ( صولحى ج ) والتي تم تعيينها بالمديرية الإقليمية باكادير في إطار أستاذة التعليم الابتدائي لم يتم انتقاؤها ضمن لائحة الانتقاء الأولية لاجتياز الاختبارات الكتابية الخاصة بهذه الفئة”، معتبرين هذا الأمر “خرقا خطيرا لمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 866/16 الصادرة بتاريخ 1 نونبر 2016 في شأن التوظيف بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، وفق تعبير البلاغ.
وتابع هؤلاء أنه “بقدرة وبحنكة قوى الفساد والتخلويض بالأكاديمية تم إدراجها ضمن لائحة المترشحين الناجحين في الامتحان الكتابي في الامتحان الذي لم تجتزه بالمطلق برقم امتحان مفبرك وغير موجود أصلا ( 2200 ) يتواجد بين رقم الامتحان 551 ورقم الامتحان 554 من أجل اجتياز الامتحان الشفوي يوم 5 دجنبر 2016 وتغيير اللجنة التي كان من المفترض أن تجري لها الامتحان الشفوي من ثانوية فيصل بن عبد العزيز في الدشيرة إلى إعدادية 20 غشت بأكادير والانتهاء بتعيينها بمجموعة مدرسية بالمديرية الإقليمية باكادير”.
وأشار مناضلو “الكدش” في البلاغ ذاته أن المعنية بهذه القضية “من أقارب مكلف بمسؤولية الامتحانات بالأكاديمية الجهوية بجهة سوس ماسة”، معبرين عن استنكارهم الشديد ل ” هذه الفضيحة التي تؤكد أن دار الفساد والإفساد لا زالت على حالها ، فضيحة تضرب في العمق مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية بين أبناء الشعب . وتكرس ظاهرة استغلال النفوذ من طرف بعض المسؤولين”، على حد تعبيرهم.
وطالب مكتب الكدش بطاطا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ب “تحمل مسؤوليته القانونية والإدارية والأخلاقية والتدخل العاجل لوقف هذا العبث بالقانون ومحاسبة المسؤولين عن هذه الفضيحة مع فتح تحقيق في وجود حالات أخرى مماثلة لمقربات ومقربين من بعض المسؤولين . وفي لائحة الانتظار المشبوهة التي تم الإعلان عليها دون اعتماد معيار الاستحقاق”.
