وضع محمد السلاسي، رئيس المجلس الإقليمي لتاونات، استقالته رسمياً من رئاسة المجلس، بموجب مراسلة موجهة إلى عامل إقليم تاونات، مؤرخة في 19 أكتوبر 2026، يتوفر موقع “صرخة” على نسخة منها استند فيها إلى مقتضيات قانونية مرتبطة بحالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب ورئاسة المجلس الإقليمي.
وحسب مضمون الوثيقة، التي يتوفر موقع صرخة على نسخة منها فقد وجّه السلاسي طلب استقالته إلى عامل الإقليم، معللاً قراره بانتخابه عضواً بمجلس النواب، عقب الاقتراع التشريعي المنظم يوم 23 شتنبر 2026 عن الدائرة الانتخابية «تاونات – تيسة».
واستندت المراسلة إلى المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، وإلى أحكام القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، مع الإشارة إلى مقتضيات التنافي بين العضوية في مجلس النواب ورئاسة أكثر من هيئة منتخبة، وما تفرضه من احترام للضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأكد رئيس المجلس الإقليمي، في مراسلته الموجهة إلى عامل الإقليم، حرصه على تفادي أي وضعية قد تتعارض مع أحكام التنافي، وضمان مبادئ الحياد والشفافية والاستمرارية وحسن سير المرفق العام، ملتمساً اتخاذ المتعين قانوناً بشأن استقالته وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها وفق النصوص الجاري بها العمل.
كما عبّر السلاسي عن شكره لعامل الإقليم على ما وصفه بالعناية والدعم المستمرين لعمل المجلس خلال الفترة التي تولى فيها هذه المسؤولية، مؤكداً اعتزازه بالعمل في خدمة الإقليم وساكنته.
ويأتي هذا التطور في سياق انتقال محمد السلاسي إلى المؤسسة التشريعية، بعد انتخابه نائباً برلمانياً عن دائرة تاونات – تيسة، وهو ما يطرح مسألة ترتيب الوضعية القانونية والتنظيمية لرئاسة المجلس الإقليمي، وفق المساطر المعمول بها.
وتبقى الخطوة التالية مرتبطة بالإجراءات القانونية والإدارية التي ستُتخذ بشأن طلب الاستقالة، بما يضمن احترام النصوص المنظمة لعمل المجالس المنتخبة واستمرارية المرفق العام بإقليم تاونات.
وبعيداً عن الجوانب القانونية المرتبطة بالاستقالة، يفتح هذا التطور المجال لاستحضار تجربة محمد السلاسي على رأس المجلس الإقليمي لتاونات، وهي تجربة ارتبطت بتدبير عدد من الملفات التنموية والمشاريع التي تهم الجماعات الترابية بالإقليم. وقد ساهم حضوره على رأس المجلس، وتفاعله مع عدد من القضايا المحلية، في تعزيز مكانته وحضوره داخل المشهد المحلي، وفق الانطباعات المتداولة في أوساط من متتبعي الشأن العام بالإقليم.
ويرى عدد من متابعي الشأن المحلي بتاونات أن المرحلة التي قاد خلالها السلاسي المجلس الإقليمي ساهمت في توسيع قاعدة حضوره وشعبيته بتاونات، في وقت ستظل فيه الحصيلة الفعلية لأي تجربة تدبيرية مرتبطة بمدى انعكاس المشاريع والقرارات المتخذة على واقع الساكنة وانتظاراتها التنموية.
ومع انتقاله إلى مجلس النواب، يظل التحدي المطروح أمام السلاسي هو مواصلة الترافع عن قضايا إقليم تاونات داخل المؤسسة التشريعية، والدفاع عن الملفات التنموية والاجتماعية التي تشغل بال الساكنة.
