في أول رد رسمي لها على الجدل الدائر بشأن مستحقات مزارعي القنب الهندي بإقليم تاونات، خرجت شركة CANNVITAL عن صمتها، من خلال بيان توضيحي أصدره مسيرها عبد الرحيم المسياح، نفت فيه ما وصفته بـ”المغالطات وحملات التشهير” التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة.
وأوضح المسياح، في بيان صدر بتاريخ 14 ماي 2026، أن التوضيح يأتي في إطار تفعيل مقتضيات المادة 30 من قانون الصحافة والنشر 88.13، وذلك رداً على تدوينات اعتبر أنها تضمنت معطيات غير دقيقة مست شخصه وسمعة الشركة، خصوصاً في ما يتعلق بعلاقتها مع تعاونيات القنب الهندي بمنطقة “تافرانت – غفساي” التابعة لإقليم تاونات.
وأكد المصدر ذاته أن العلاقة التي تجمع الشركة بالتعاونيات المحلية هي علاقة تعاقدية مؤطرة قانونياً، وتخضع لمقتضيات القانون 13-21 المنظم للاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، إضافة إلى دفتر التحملات المعتمد من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. وشدد على أن هذا الملف ينبغي أن يبقى في إطاره المهني والتقني بعيداً عن أي “تجاذبات أو حسابات سياسية”.
وبخصوص التأخر في صرف مستحقات عدد من الفلاحين، أوضحت الشركة أن الأمر مرتبط بإكراهات ظرفية فرضتها تقلبات السوق الدولية، إلى جانب تعقيدات مرتبطة بمساطر التصدير المعتمدة، مؤكدة في المقابل أنها لا تعتزم التملص من التزاماتها المالية تجاه المزارعين.
وأشار البيان إلى أن عملية صرف المستحقات انطلقت بالفعل، وذلك بتنسيق مباشر مع رؤساء التعاونيات المعنية، في خطوة تهدف إلى معالجة الوضع وضمان استمرار الثقة بين مختلف الأطراف المتدخلة في هذا الورش.
وفي سياق متصل، عبر مسير الشركة عن رفضه لما اعتبره “تسييساً” لملف مهني وتقني، معتبراً أن الزج بأسماء أو صفات سياسية في هذا الموضوع من شأنه التشويش على مشروع وطني استراتيجي والإساءة إلى صورة الإقليم. وأكد بشكل واضح أن الشركة “لا تربطها أي علاقة تعاقدية أو إدارية بأي فاعل سياسي بصفته الشخصية في هذا الملف”.
وختمت الشركة بيانها بالتأكيد على احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القضاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي الأخبار الزائفة أو المتورطين في حملات التشهير، داعية في الوقت ذاته إلى تغليب لغة الحوار والتواصل المؤسساتي بما يخدم مصلحة الفلاحين ويساهم في إنجاح ورش تقنين القنب الهندي بالمغرب.
