قضت المحكمة الإدارية بأكادير خلال شهر ماي الماضي بالغاء القرار الإداري لرئيس جماعة زاوية سيدي الطاهر حول توقيفه مؤقتا للموظف “رشيد الحدري”، الذي يشتغل بإدارة الجماعة لمدة 25 سنة.
واعتبرت المحكمة بأن قرار رئيس الجماعة مشوبا بالتجاوزات في استعمال السلطة، ولا يستند إلى أي تعليل كما أنه مخالف للقانون.
وترجع الأسباب الحقيفية لتوقيف “رشيد الحدري”، حسب تصريح له، إلى أنها سياسية بسبب توجهاته ونضالا ته مع الساكنة وفعاليات المجتمع المدني بالمنطقة ضد مشروع الصرف الصحي، الذي تعتزم بلدية الكردان إنجازه بضفاف وادي سوس المحادية لجماعة زاوية سيدي الطاهر، وبالتالي فالتوقيف كان ورقة ضغط ضده للخضوع لأوامر البيجيدي وتوجهاتهم.
