تفشت مظاهر احتلال الملك العمومي بمدينة تارودانت في المدة الأخيرة، حتى صارت القاعدة السائدة في ساحة العلويين “تالمقلات” المفتوحة في وجه المواطنين أن يجبر السكان على التطبيع مع التسيب الحاصل في استغلال الملك العمومي دون موجب قانوني، فيما يبدو أن السلطات المحلية اختارت بدورها التخلي عن واجبها وممارسة حياد سلبي تجاه هذه الظاهرة. كان من تجليات ذلك، أن حولت الفوضى العارمة التي تجتاح ساحة تالمقلات بالمدينة إلى سوق مفتوح لعرض مختلف السلع والبضائع، مع ما يصاحب ذلك من مصادمات لا تنتهي بين الباعة وأصاحب سيارة الأجرة من الصنف الثاني.
فقد قام عدد من الباعة المتجولون باستغلال مكان وقوف سيارة الأجرة القريب من الساحة وأحكموا سيطرتهم المطلقة على المكان، في سيناريو فوضى لم يشهد له مثيل من قبل. وهذا ما أدى إلى وقوف أزيد من 60 سيارة أجرة من الصنف الثاني، صباح اليوم الأثنين 29 يوليوز 2019 بالشارع الرئيسي المجاور لساحة تالمقلات، ما تسبب في فوضى عارمة وعرقلة السير.
ولعل هذا المشهد الذي يقلق المواطنين هو نتيجة الارتجال والحلول الترقيعية التي اعتمدتها السلطات في محاولة لإسكات أصوات تسترزق بكل الأشكال غير المنظمة؛ وذلك ربما تفاديا لأي انزلاق قد تقع فيه إذا ما صعدت مواقف الردع ضد هذه الفئة العريضة التي لايتقن العديد منها سوى لغة الجهل، وأي محاولة رادعة ضدها قد تفضي إلى ثورة غضب يصعب وقف نزيفها!…
ومن تداعيات سياسة غض الطرف عن الحالة الفوضوية التي آلت إليها مدينة تارودانت، انتشار الأسواق العشوائية والفوضى العارمة، واتساع رقعة الباعة المتجولين الذين تناسلوا في ظرف قياسي بشكل مهول، بات حديث الرأي العام الذي لايخفي امتعاضه من هذه السياسة «العوجاء»، حيث يرى أن اغتصاب الملك العام هو مساس بحرية المواطن، حيث أن حرية الفرد تنتهي عند حدود حرية الآخر.
فهل بسياسة الفوضى والسيبة التي تعم المدينة يريد المجلس الجماعي لتارودانت النهوض بمسلسل الإصلاح والتنمية؟ وهل بمظاهر الفوضى يعول المجلس الجماعي والسلطة على إنعاش الحركة السياحية وجلب الاستثمارات؟ وهل بنشر الأسواق العشوائية تريد توفير فرص الشغل والقضاء على معضلة البطالة؟!…
