فضح محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، ممارسات مدارس خاصة قال إنها صرحت بصعوبات واجهتها في أداء أجور العاملين لديها، معلنا أن مسؤولي هذه المؤسسات استخلصوا واجبات شهر مارس ورغم ذلك سرحوا الآلاف من الأساتذة والإداريين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء والذي خصص لمناقشة مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ19).
وقال أمكراز: “خلال مارس الماضي، وقع لنا مشكل حقيقي بالنسبة للمدارس الخاصة”، مضيفا أنها “صرحت بأكثر من 48 ألف أجير باعتبارهم فقدوا شغلهم وهم استخلصوا واجبات مارس من الآباء والأولياء”.
وتساءل المسؤول الحكومي أمام نواب الأمة: “هل السلوك الذي قام به مسؤولو هذه المؤسسات وكذلك بعض المصحات والصيدليات معقول؟”، مشددا على أنه “لا يمكن أن يأخذوا الأموال بدون حق لأن هذا ليس مال سايب”.
وفي الوقت الذي أكد فيه أمكراز أنه “لا يجب أن نظلم أي أحد”، سجل أن هذا الأمر هو الذي سبب “تأخر النص (يقصد مشروع قانون سالف الذكر) باعتبار مثل هذا التصرفات تعد أصل المشكل”، موردا أن “النقاش داخل الحكومة كان، منذ البداية، حول مضامين النص؛ إلا أن التوجه العام داخل الحكومة كان هو عدم وضع معايير للتصريح وترك الأمور لجميع من تضرر بهذه الجائحة للانخراط”.
وفي هذا الصدد، أوضح أمكزار أن “المعايير التي الإعلان عنها هي من فقدان 50 في المائة من رقم المعاملات مقارنة مع السنة الماضية، ووقتها فالتسريح الكلي أو الجزئي سيتحمله الصندوق، وهذا الأمر سيتعرض لافتحاص مديرية الضرائب، ولذلك فتح المجال أمام وزارة المالية”.
أما بخصوص من فقد بين 25 و50 في المائة، فقد أوضح الوزير أمكزاز أنه “سيتم إخضاعه للجنة خاصة للافتحاص، ومعها القطاع المعني”، مشيرا إلى أن “هناك قطاعات يجب أن تشتغل مع توفير الظروف؛ ولكنها مطالبة بتوفير الحاجيات الأساسية للمغاربة”.
ووفقا لما أعلنه وزير الشغل والإدماج المهني، فقد جرى التصريح في البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض بخصوص شهر مارس الماضي، بما مجموعه 131 ألفا و955 مقاولة تضررت من جائحة كورونا من أصل 216 ألف مقاولة، منخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي، مبرزا أن هذا الرقم يُقارب نسبة 61 في المائة من إجمالي عدد المقاولات المنخرطة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
من جهة ثانية، بلغ عدد الأجراء المتوقفين عن العمل، حسب المسؤول الحكومي، 808 آلاف و199 أجيرا من القطاع الخاص من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي بمعدل 31 في المائة.
وينص مشروع القانون على أنه يتعين على المشغل أن يرجع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ويعمل الصندوق على إرجاع المبالغ التي أعيدت إليه إلى ميزانية الدولة.
