حملت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان صادر عنها- يتوفر الموقع على نسخة منه- مدير وكالة التنمية الاجتماعية المسؤولية عن حالة الاحتقان والغضب التي تعيشها المؤسسة بسبب الاستمرار في التضييق على الحريات النقابية ومحاربة الاتحاد المغربي للشغل، داعية وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة إلى تحمل مسؤوليتها اتجاه ما يقع بوكالة التنمية الاجتماعية جراء استمرار الاحتقان والتضييق على الحريات النقابية بالمؤسسة.
هذا وقد تضمن ذات البيان مجموعة من الممارسات الصادرة عن إدارة المؤسسة والتي أعلنت النقابة رفضها لها والتنديد بها، شملت التضييق والانتقام من المناضلات والمناضلين بجهة العيون والتنقيط الانتقامي الذي تعرضوا له في ذات الجهة وجهة مراكش آسفي، ثم الإقصاء الممنهج من الترقية بالشهادة الذي قامت به الإدارة لأسباب نقابية في حق عضو بالمكتب الوطني “يونس.ف” بدون مبررات لا لشيء إلا بسبب مواقفه النقابية، حسب وصف البيان.
رفاق مخاريق دعوا الوزارة الوصية والسلطات والهيئات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل في فضيحة التجسس الذي تتعرض له البرائد الإلكترونية لأطر ومستخدمي المؤسسة بإشراف من جهات رسمية تقوم بقرصنة الرسائل وتحويلها لملحقاتها و أبواقها، معلنين عزمهم تسطير برنامج وطني يبدأ بتنظيم وقفات جهوية إنذارية (يحدد تاريخها لاحقا) بجميع الجهات احتجاجا على التضييق على الحريات النقابية.
البيان:
