اعتبر القيادي في الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي، أن ما قامت به الحكومة في تعاملها مع “حراك الريف” جعلنا نكتشف أن الحكومة لا تتوفر على سياسة جنائية بل على سياسية اعتقالية.
وأفاد النائب البرلماني وهبي في سؤال شفوي موجه لمحمد أوجار وزير العدل يوم (الثلاثاء 13 يونيو) بمجلس النواب، أن ما يقع في الحسيمة اليوم من احتجاجات، ناتج عن استشراء جرائم الفساد الذي يتطلب من الحكومة مواجهته بسياسة جنائية فاعلة وليس بمتابعة المحتجين.
وأشار عبد اللطيف وهبي إلى أن “التطورات التي وقعت مؤخرا بمدينة الحسيمة أثبتت المنحى الخطير للقضية، حين حولناها من إشكال سياسي وجب حله سياسيا، إلى قضية جنائية وجب حلها قضائيا، فأصبح جميع سكان الحسيمة مهددين بالاعتقال”.
وبخصوص رد محمد أوجار وزير العدل على سؤال وهبي بكون الحكومة تعاملت بتعقل كبير مع حراك الريف، رد وهبي بالقول: “الحقيقة أن الحكومة تعاملت بتعقل كبير مع حراك الريف، زاده تعقلا تدخلات أغلبيتها الراشدة والناصحة حتى وصلت لاعتقال أزيد من 130 مواطنا في حراك الحسيمة، وحتى باتت اليوم تطوق أمنيا مدينة الحسيمة، وتقوم بتهريب المعتقلين من الحسيمة نحو الدار البيضاء، وتخرق المسطرة الجنائية ومساطر المتابعة، وتقوم بمتابعاتهم على أي أساس، فهذا هو التعقل ونعم التعقل” يقول وهبي.
وشدد عبد اللطيف وهبي، على أن الغريب في الأمر هو أن الحكومة تتابع المتظاهرين عوض المفسدين، فهي “تتابع بائع السمك ولا تتابع من اصطاده في ظروف ما”.
وختم وهبي تدخله بالتأكيد على أن إدارة ملف الحسيمة اليوم، قد تميز بخرق القانون وبخرق قواعد المسطرة الجنائية، فهل السياسية الجنائية للحكومة هي اتهام المتظاهرين بالمس برموز الوطن؟
