رضوان ادليمي
يبدو أن بوادر مسلسل “هيتشكوكي” قد طفت على السطح، خصوصا بعد التصريح الأخير الذي أدلى به المفتش الإقليمي لحزب الإستقلال لأحد المنابر الإعلامية، بحيث أقدم المفتش الإقليمي على اتهام المدعو (خ-ن) بتزوير أحد المحاضر والتلاعب بترشيحات إنتخابات سنة 2002، وهو ما يعتبر خرقا سافر للقانون، بل وتشكيكا في المسار السياسي للحزب ونزاهة الكثير من المرشحين.
هذا وسبق للمدعو (خ-ن)، أن أكد لإحدى المجموعات أنه لا يؤمن بالبقاء في بيت ليست فيه أجواء الديموقراطية وهو ما أثار حفيظة أغلب المتتبعين للشأن المحلي .
هذا العزف النشاز، جعل المتتبع للشأن السياسي بإقليم طاطا، يتخبط في مجموعة من التساؤلات الضمنية المعقدة، فإذا كان حزب الإستقلال، الذي نتحدث عنه، ذو مرجعية وطنية مستمدة من فترة المقاومة التي انعكست على تسميته آنذاك، علاوة على مساره السياسي الحافل بالمشاركة في حكومات ما بعد الإستقلال، قد وصل إلى حد اتهام الإدارة بالتزوير في أكثر من مناسبة، خصوصا خلال سنة 1997 حين اعتبر الحزب نفسه الضحية الأولى للتزوير، فهل من الممكن اليوم في ظل ما آلت إليه الأوضاع الراهنة، أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من الحزب لمعرفة مدى صحة هذه الإتهامات التي تصدع معها فرع إقليم طاطا، خصوصا وأنها تفتقد لأدلة دامغة، وهي صادرة عن المفتش الإقليمي لحزب الإستقلال بطاطا ؟ بل وهل بات في علم المفتش الإقليمي أن مثل هذه الإتهامات ستنقلب ضد الحزب، خصوصا وأن الموضوع يتسم بحساسية تستوجب الكثير من الحذر ؟ ثم وما الجدوى من هذه الانتخابات والذين يحكمون بالفعل ويتحكمون في كل صغيرة وكبيرة لا يخضعون للمساءلة والمحاسبة ؟
إلى ذلك، يبقى وضع فرع حزب الميزان بإقليم طاطا، علامة استفهام محيرة، من المترقب أن تكشف الأيام المقبلة عن حقيقة ما تكتنفه، كما ينتظر أن ينتج عن هذا الوضع الراهن، خرجات وردود أفعال من الممكن أن تشكل منعطفا حاسما تهتز على وقعه اختيارات الشعب، وذلك في سياق الإستعداد للإستحقاقات المحلية والجهوية والتشريعية، المقرر استئنافها في شتنبر المقبل .
