نددت الجمعية الوطنية للدفاع عن حوق الإنسان بالمغرب، في بيان صادر عنها عشية الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر من دجنبر من كل سنة، بكل أشكال القهر والاستبداد الدي تمارسه الدولة وموظفيها تجاه النشطاء الحقوقيين والجمعويين الجادين، وبكل أشكال التضييق والمحاكمات الصورية التي تمت خلال هده المرحلة لإسكات كل الأصوات الحرة والتواقة للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
الجمعية التي رسمت صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي المغربي، وصفت المرحلة الراهنة التي يعيشها المغرب بالإجهاز على جميع الحقوق الفردية والجماعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بشتى الأساليب والطرق القمعية الممنهجة من طرف الحاكمين، معتبرة ذلك ردة وانتكاسة حقوقية بامتياز بشهادة منظمات دولية تُعنى بحقوق الإنسان، فالدولة استغلت هذه السنة وباء كورونا كوفيد19 عبر إصدارها قوانين ومراسيم ودوريات هدفها الإجهاز على جميع الحقوق والمكتسبات تحت دريعة الحجر الصحي أو قانون الطوارئ ضاربة عرض الحائط كل القوانين المعمول بها بل حتى دستور 2011، الشيء الذي يتجسد بوضوح في الخرق السافر لمبدأ المحاكمة العادلة بالنسبة لجميع المحاكمات التي عرفتها البلاد خلال هذه المرحلة.
البيان مثل للخروقات على سبيل المثال للحصر بما تعرض له الرفيق أحمد زهير الكاتب العام للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب على إثر فضحه لرموز الفساد و لكل الممارسات الحاطة من كرامة المواطنين بما فيها التعنيف والضرب والإهانة خاصة من طرف رجال السلطة باليوسفية، ليتم الزج به في السجن بناء على ملف مفبرك ومحبك على المقاس، والذي وصل الحكم فيه إلى عقوبة سنة ونصف سجنا نافذا حيث تم توظيف القضاء خدمة لأجندات.
في ذات السياق نددت الجمعية الوطنية بكل أشكال القهر والاستبداد الدي تمارسه الدولة وموظفيها تجاه النشطاء الحقوقيين والجمعويين الجادين ، مستنكرة كل أشكال التضييق والمحاكمات الصورية التي تمت خلال هده المرحلة لإسكات كل الأصوات الحرة والتواقة للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
رفاق الشريعي ناشدوا كل المنظمات الحقوقية والإطارات الجادة والديمقراطية للتكتل في إطار تقوية الائتلاف الحقوقي باعتباره مكسبا للجماهير الشعبية وتفعيل قراراته على أرض الواقع وفق برامج كفاحية لانتزاع الحقوق وصيانتها من كل السياسات الرامية للإجهاز على ما تبقى منها، مُعتبرين أن اي انفراج حقيقي أو مصالحة لن يتم إلا عبر عفو شامل وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والنشاء الحقوقيين والمدونين.
بيان المكتب التنفيدي دعا إلى تحصين الجبهة الداخلية للوطن في مواجهة كل المتربصين به، منبها الدولة للكف عن اعتماد المقاربة القمعية والأمنية في معالجة كافة المعضلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تعاني منها الجماهير الشعبية وذالك عبر توفير مناخ ديمقراطي يعتمد على أسلوب الحوار واحترام الاختلاف في إبداء الرأي بغية تحقيق تنمية شاملة.
