استنكرت ساكنة دوار المحروك قبيلة بني هلال جماعة فم زكيد بإقليم طاطا، القرار الذي وصفته بالجائر الصادر من باشا المدينة، بتواطؤ مع مافيا العقار.
المحتجون ومن خلال عريضة ضمت عشرات التوقيعات، يتوفر الموقع على نسخة منها، رفضوا تجديد الثقة في أعضاء المجلس النيابي للجماعة السلالية لقبيلة بني هلال، معتبرين ذلك مخالفا لأحكام الدستور و بنود القانون التنظيمي رقم 62.17 المتعلق بالوصايا الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها، وخصوصا المادتين 9و 10 منه، أقصى عضوية دوار المحروك نظرا لمطالبته بمجموعة من الحقوق العادلة و المشروعة منها، حسب أحد الساكنة متحدثا للموقع :
• الإبتزاز المالي مقابل الحصول على الشواهد (1400درهم عن كل شهادة تسليم ).
• عدم تحقيق مطالب الساكنة و خصوصا المتمثلة في إنعدام التقسيم العادل و المنصف للعقارات فيما بين ذوي الحقوق ،حيث نجد إستغلال اشخاص من دوي النفود على عقارات تقدر ب 100هكتار،بينما نجد أشخاص يتامى و فقراء و مستضعفين لا يجدون شبرا لهم .
• عدم استفادة المرأة السلالية وكذا إقصاء عضويتها في المجلس النيابي الجديد ،ضاربين بدلك أحكام الفصل 15 من الدستور التي تؤكد على تحقيق المناصفة بين رجال و النساء ،و أحكام القانون التنظيمي 62/17 .
• عدم استفاء الأهلية القانونية لبعض نواب المجلس النيابي المجدد.
هذا وقد أعلن الموقعون على العريضة انهم أرسلوا تعرضا للسيد باشا مدينة بتاريخ 06/07/2020، موضحين فيه الأسباب الموضوعية حول عدم تقديم عضويتنا بالمجلس النيابي لقبيلة بني هلال ،إلا أن باشا مدينة فم زكيد ضرب مطلبنا بعرض الحائط و لم يأخد تعرضنا هذا بعين الإعتبار ولم يجدي أي تفاعل معه ،و عمل على تجديد الثقة بتاريخ 16/07/2020 في أعضاء المجلس النيابي المنتهية ولايتهم السابقة حسب تعبيرهم.
المتحدث هدد في حالة ما تم التفاعل بشكل إيجابي مع مطالب الساكنة، فإن الأخيرة سوف ندخل في خطوات نضالية تصعيدية.
