يتواصل الجدل بإقليم تاونات حول مشروع إنجاز سد “باب وندار” على وادي ورغة، في ظل تزايد مخاوف الساكنة من تداعياته المحتملة على عدد من الدواوير والمراكز السكنية التابعة لجماعات بني وليد وبوعادل وبوهودة وفناسة باب الحيط.
وأعلنت فعاليات محلية وسكان المنطقة، عقب لقاء تواصلي مع السلطات، عن تشكيل لجنة لتتبع المشروع وآثاره الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدين دعمهم للمشاريع المائية التي تعزز الأمن المائي، مع رفض أي سيناريو قد يؤدي إلى تهجير السكان أو المساس بمركز جماعة بني وليد، باعتباره جزءاً من الذاكرة التاريخية والهوية المحلية.
وتتركز مخاوف الساكنة حول غياب معطيات رسمية دقيقة بشأن الحدود النهائية لحقينة السد والمجال الجغرافي الذي ستشمله مياهه، في وقت أكدت فيه السلطات المحلية أن الدراسات ما تزال متواصلة، وأنه لم يتم بعد الحسم النهائي في نطاق المشروع، مشيرة إلى أن أي عملية لإحصاء الممتلكات أو تحديد المناطق المتضررة ستتم وفق المساطر القانونية وتحت إشرافها.
وفي السياق ذاته، انتقل الملف إلى البرلمان، بعدما وجه المستشار خالد السطي سؤالاً كتابياً إلى وزير التجهيز والماء، طالب فيه بتوضيح التأثيرات المحتملة للمشروع والإجراءات المزمع اتخاذها لحماية السكان وضمان تعويضهم في حال تسجيل أضرار.
ويُعد سد “باب وندار” من المشاريع المائية الكبرى المبرمجة بإقليم تاونات، غير أن فعاليات محلية وحقوقية تشدد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على الشفافية، وإشراك الساكنة في مختلف مراحل المشروع، مع توفير معطيات رسمية واضحة تضمن حق المواطنين في المعلومة وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي والتنمية المحلية.
