استنكر علي سعدون رئيس الجمعية الوطنية للقنص و التنمية المستدامة و الحفاظ على الحياة البرية بالمغرب ، تمتيع متهميين بسوس ماسة بالسراح المؤقت بعد متابعتهم بتهمة صيد غزلان بشكل عشوائي بمنطقة إنزي مطلع الشهر الماضي و الحكم عليهم إبتدائيا بسنة سجنا نافذا لكل واحد منهما و غرامة 100 الف درهم .
و قال علي سعدون في اتصال هاتفي مع “صرخة” أن تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت من طرف الغرفة الجنحية الاستئنافية بتزنيت يضرب عرض الحائط توجيهات صاحب الجلالة و والمواثيق الدولية ، و أكد سعدون أنه وجب تطبيق القانون على الكل ” لا يعقل ان يتم تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت إستئنافيا بعد 15 يوم من الحكم الإبتدائي الذي أدان الأظناء بالحبس النافذ و الغرامة” يقول علي سعدون .
و حسب تصريح المتحدث دائما فإن تدخلات عليا أثرت على مسار القضية حسب المتحدث دائما ، و يضيف أن المتهميين توصلوا في وقت سابق من طرف المديرية الإقليمية للمياه والغابات بتزنيت بالتنازل للموقوفين بعد أن وصلت معهم لإتفاق بعد آدائهم لغرامة تصالحية نهازت حوالي 200 الف درهم .
و جدير بالذكر ان الغرفة الجنحية الاستئنافية بتزنيت قضت صباح اليوم الثلاثاء في جلستها العلنية بحضور محامي صائدي الغزلان في غياب لمحامي المطالبين بالحق المدني المتمتلين في جمعيات القنص ، حيت تم تمتيع الاضناء بالصراح المؤقت بعدما ادينو ابتدائيا ب سنة واحدة لكل واحد منهما .
و بالموازاة مع ذلك عرفت المحكمة في ملفات سابقة تخص القنص و صيد الغزلان بواسطة الكلاب بادانة المتهمين ابتدائيا و استئنافيا دون تمتيعهم بالسراح المؤقت ، وقد تم تاجيل البث في موضوع القضية الى جلسة الثلاثاء 16 من هذا الشهر .
