في أقل من 24 ساعة، أصدر ولاية جهة مراكش آسفي قرارين متناقضين، الأول ينص على إغلاق محلات بيع الخمور فيما الثاني نص على إلغاء مقتضيات القرار الأول.
وأصدر والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش يوم الاثنين 30 مارس قرارا يحمل الرقم 117، يقضي بإغلاق محلات المشروبات الحكولية وشبه الحكولية طيلة فترة الطوارئ الصحية، وعزت مصادر متطابقة القرار إلى أن نسبة كبيرة من “مخترقي” الطوارئ كانت في حالة سكر.
وفي الوقت الذي نص القرار الأول على أن يتم تطبيق بنوده ابتداء من يوم الثلاثاء 31 مارس، أصدرت ولاية جهة مراكش آسفي قرارا ثانيا يحمل الرقم 18 بتاريخ 31 مارس 2020، يتم بمقتضياته توقيف القرار الأول.
وتكون القرار الثاني من بندين اثنين، الأول ينص على “إلغاء قرار حظر بيع المشروبات الكحولية أو شبه الكحولية بواسطة الزجاجة المغطاة، رقم 117 بتاريخ 30 مارس 2020″، والبند الثاني يعهد إلى كل من المصالح الأمنية ومصالح الدرك الملكي بتنفيذ القرار كل حسب دائرة اختصاصاته.
