طالبت فرق المعارضة بمجلس جهة سوس ماسة الأجهزة الرقابية بكل من المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية بايفاد لجن تفتيش للتحقيق في ما تمت إثارته بحصوص اختلالات في مالية مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية ومالية الجهات الممنوحة.
وكانت فرق المعارضة بمجلس جهة سوس ماسة الكونة من أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي قد انسحبت من اشغال الدورة العادية، يوم أمس الاثنين 7 أكتوبر الجاري بمدينة تزنيت، احتجاجا على كيفية تدبير رئاسة المجلس للمناقشات العامة، وكذا عدم إنصات الاغلبية المسيرة لمطالب المعارضة.
وسجلت المعارضة في بلاغ لها “التحفظ على جميع النقط الواردة في مشروع الميزانية وإعادة البرمجة لغياب رؤية واضحة ومندمجة لتنزيل مضامين برنامج التنمية الجهوي، والتعثر في تنفيذ مجموعة من المشاريع المهيكلة، وتغييب التوزيع العادل للاعتمادات المالية بين مختلف الأقاليم والجماعات وتغليب المصلحة الحزبية الضيقة للأغلبية المسيرة”.
وشجبت فرق المعارضة جهل الأغلبية لأحد مضامين الوثيقة المالية المتمثلة في الباقي استخلاصه مما سيرهن المداخيل الذاتية المستقبلية لمجلس الجهة، وسيؤثر سلبا على البرمجة والاستثمار فيما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية، وتسجيل اعتماد مكتب المجلس على التدبير المفوض والمناولة بواسطة جمعيات تغيب فيها كليا مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.
كما قالت فرق المعارضة في بلاغها إنها”تفاجأنا من طلب تأجيل التصويت على مشروع اتفاقية شراكة بين الجهة ومركز سوس التنمية الثقافية، والذي نعتبره تجربة فريدة على المستوى الوطني في مواكبة الشأن الثقافي خاصة المشاريع ذات طابع القرب. وإذ نسجل بهذا الخصوص استغرابنا للتناقضات الصارخة في مواقف أعضاء الاغلبية، والتي تضمنت اتهامات تتعلق بتبديد المال العام عبر منطق “الوزيعة”، بدل استحضار اهمية التنمية الثقافية بالجهة وتثمين المكتسبات”.
وحملت المسؤولية لمكتب المجلس والأغلبية العددية في تعثر عمل مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية وفرملة كافة أنشطتها، كما استنكرت الارتباك الواضح والمزاجية في تدبير شؤون الجهة
